في مفاجأة غير متوقعة، فتح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، باب التباري حول منصب الكاتب العام. وذلك خلافا لتعيينات سابقة لم يلجأ فيها الوزير إلى تطبيق مسطرة التباري، آخرها تعيينه بشكل مباشر أحد قدماء المسؤولين في الوزارة على رأس مديرية التقويم والامتحانات، والتي تعد من أهم المديريات المركزية وأكثرها حساسية. خطة إعلان التباري لأول مرة في تاريخ الوزارة حول منصب بهذه الأهمية خلفت تعليقات كثيرة، تنصب كلها حول السيناريوهات التي ينوي بنموسى اللجوء إليها لاختيار مسؤول يحظى بالتكوين والخبرة اللازمين لإدارة دفة وزارة، لطالما كانت الانقسامات والصراعات بين مسؤوليها عائقا كبيرا في إنجاح كل مخططات الإصلاح السابقة.
لماذا التباري؟
لم يكن أحد يتوقع أن يقدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إثر شغور منصب الكاتب العام على فتح باب التباري، وفق ما ينص عليه مرسوم التعيين في المناصب العليا، خصوصا وأن الوزير نفسه أقدم، قبل أسابيع، على إجراء تعيينات مباشرة صادقت عليها الحكومة. ويتعلق الأمر بتعيين مدير المناهج مفتشا عاما للشؤون التربوية، وذلك في خرق واضح لقواعد الحكامة الجيدة وثقافة الاستحقاق التي يضمنها المرسوم المذكور آنفا. وأيضا تعيين مدير المركز الوطني للتجريب والتجديد التربوي مديرا لمديرية التقويم والامتحانات، بالطريقة نفسها.
شغور منصب الكاتب العام جاء بعد تعيين الكاتب العام السابق على رأس شركة عمومية مكلفة بالملاعب الرياضية تحمل اسم «سونارجيس»، ليتم بعده تكليف المفتش العام للشؤون المالية والإدارية بهذا المنصب. لذلك اتجهت كل الآراء إلى كون هذا الأخير سيحظى بتعيين مباشر في منصب الكاتب العام، لكن حدث ما لم يكن متوقعا، بإعلان التباري حول هذا المنصب للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
مسؤولون كبار عبروا عن رغبتهم في الترشح للمنصب، منهم مسؤولون قدماء عاصروا كل الوزراء الذين تولوا مهام تدبير قطاع التعليم منذ سنة 2008. ومنهم مسؤولون «صغار» أقل شهرة، خصوصا مديري أكاديميات، بصموا على تجارب تدبيرية مختلفة وتدرجوا في مناصب المسؤولية. لذلك انصبت التكهنات على حظوظ مسؤولين بعينهم، بسبب نجاحهم في تدبير جهات كانت تعاني من اختلالات تدبيرية كبيرة، واستطاعوا إصلاحها، سيما رفع المؤشرات التربوية.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الأخبار» أن الإعلان عن التباري لأول مرة حول منصب الكاتب العام له علاقة بالأولوية التي يعطيها الحزب الذي يقود الحكومة لقطاع التعليم، حيث يتجه هذا الحزب إلى إسناد هذا المنصب لشخصية لا تثير ضجة إعلامية، من شأنها أن تفسد الزخم السياسي والشعبي للعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح قطاع التعليم، من قبيل إصدار نظام أساسي موحد يعوض الأنظمة الفئوية المختلفة، وأيضا إصلاح مجال تكوين الأطر.
وأكدت المصادر ذاتها بأن حظوظ المسؤولين القدامي ضعيفة جدا، بسبب مسؤوليتهم بشكل أو بآخر عن فشل كل مخططات الإصلاح التي وضعها المغرب منذ سنة 2008. وبالتالي لا يمكن للحكومة المجازفة بتعيين اسم تناولته تقارير رسمية وافتحاصات قامت بها مؤسسات دستورية، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات وأيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن المفتشية العامة لوزارة المالية.
التقنوقراط يعودون بقوة
كما كان متوقعا، عرف القطاع منذ تعيين شكيب بنموسى حضورا وازنا لمهندسين تخرجوا من المدارس العليا الفرنسية، ليس فقط في ديوان الوزير، ولكن عبر مكاتب الدراسات التي عادت هي أيضا بقوة، بشكل تؤكد مصادر موثوقة فاق ما كان عليه الوضع إبان البرنامج الاستعجالي.
وحسب المصادر نفسها، فإن دائرة ضيقة تحيط ببنموسى، وكلهم من خريجي المدارس العليا الفرنسية، واشتغلوا معه في لجنة النموذج التنموي، يشرفون بشكل مباشر على ملفات وازنة، من قبيل التنسيق مع الحكومة في مشروع «أوراش»، وأيضا إشرافهم على التعليم الأولي ومختلف الشراكات التي تعقدها المصالح الخارجية للوزارة مع مئات الجمعيات.
أهمية التعليم في البرنامج الحكومي تدفع الحكومة إلى عدم المجازفة بتعيين اسم مثير إعلاميا، حرصا منها على كسب الدعم الشعبي لمخطط إصلاح القطاع. وأيضا انسجاما مع ملاحظات تضمنها تقرير النموذج التنموي، بخصوص معوقات نجاح المخططات الإصلاحية السابقة. وبالتالي ستكون مسألة تعيين كاتب عام في الوزارة لا تعني فقط الوزير، بل هي مسألة تعني كل التحالف الحزبي الذي يقود الحكومة.
هذه الاعتبارات تتجه كلها إلى ترجيح كفة بعض المهندسين الذين ينتمون إلى قطاعات عمومية وخاصة، من خريجي المدارس العليا الفرنسية، وذلك على حساب «أبناء القطاع»، خصوصا وأن البعض منهم مهتمون جدا بالحصول على هذا المنصب. لذلك ليس غريبا تعيين اسم مغمور إعلاميا، ولكن يمتلك تجربة تدبيرية وتكوينا علميا «مبهرا» لإسكات التعليقات السياسية والإعلامية التي ستتلو حتما هذا التعيين. حيث تروج الآن أحاديث داخل دهاليز الوزارة عن اسم مهندس يحظى بثقة بنموسى، وسبق له العمل بفعالية داخل لجنة النموذج التنموي.
وأكدت مصادر مطلعة، من جهتها، أن الكاتب العام المرتقب سيواجه مقاومة كبيرة في حال انتمائه لقطاع خارج قطاع التعليم، مذكرة بلحظات كثيرة كان فيها الكاتب العام السابق مجبرا على خلق توافقات بين مسؤولين مركزيين نافذين، بسبب صراعهم حول الصلاحيات، سيما عندما كان في القطاع مسؤولين محسوبين على وزارة المالية، استقدمتهم الوزيرة السابقة لطيفة العبيدة، وعملوا على خلق تحالفات بحكم انتمائهم إلى الوزارة نفسها، ضد مسؤولين آخرين تدرجوا في مناصب المسؤولية داخل القطاع. وهؤلاء «الوافدون» استقالوا جميعا، واختاروا مسارات مهنية مختلفة، إنما بقاء بعض المسؤولين القدامى في مناصبهم يعتبر تحديا يتوجب على الكاتب العام المرتقب مواجهته، أو يتوجب على بنموسى، حسب المصادر ذاتها، القيام بحركية موسعة لتجديد دماء الإدارتين المركزية والجهوية، لتهييء الظروف المناسبة للمسؤول الجديد.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
الإشارات والتنبيهات
ما زال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة رهين مناسبات، بل إنه أضحى شعارا لا يتعدى حناجر المسؤولين الذين ينطقون به في وزارة التربية الوطنية، لأن الواقع يؤكد بأن الإفلات من المحاسبة أضحى عرفا راسخا. هكذا رأينا طيلة سنوات مسؤولين يقالون أو يستقيلون، وآخرون يحصلون على ترقيات غير مبررة، بل وغير شفافة، وهؤلاء سيغادرون القطاع بعد تقاعدهم «المريح» دون أن يسألهم أحد عن أخطائهم التي اقترفوها، ولا تهمنا هنا نواياهم وهم يخطئون.
لقد رأينا طيلة سنوات «صقورا» حولوا مديرياتهم ومقراتها إلى منازل شخصية، لا يتجرأ أحد على دخولها.
ورأينا مديرين مركزيين يتصارعون حول الصلاحيات والمهام، ويعرقل بعضهم أعمال بعض، فيخبئون الوثائق الهامة والسرية تحسبا لاستعمالها في المعارك الإدارية والقانونية، في حال جاد الزمان بوزير يفعل عمليا مبدأ المحاسبة. ورأينا أيضا مسؤولين يتبادلون السباب والكلام النابي في اجتماعات، تحتضنها مقرات وزارة تُعنى بالقيم في المقام الأول.
ورأينا أيضا مسؤولين يحصلون على التمديدات تلو الأخرى بعد وصولهم إلى سن التقاعد، ويلجؤون لتوافقات خارج الوزارة. أحيانا مع قادة حزبيين نافذين، وأحيانا مع شخصيات تنتمي إلى قطاعات سيادية، للحصول على التمديد، ضدا على رغبة الوزراء. وحالة المدير المركزي السابق الذي خير الوزارة بين التمديد لسنتين، أو الحصول على تعويض بعشرات الملايين سنتيم، خير دليل على الذهنية التي يمتلكها المسؤولون في القطاع، حيث الحصول على منصب مدير مركزي كالحصول على مأذونية حافلة.
ورأينا أيضا مسؤولين يديرون مقاولات ومراكز دراسات عبر أفراد عائلاتهم، يحصلون فيها على صفقات عمومية متنوعة. صفقات التجهيز أو البناء أو إنجاز الدراسات، مستفيدين من شبكة العلاقات التي خلقوها، خصوصا مع المفتشين المركزيين، لأنهم يعلمون علم اليقين بأن المفتشية العامة «فأر» أمام الحيتان الكبيرة، ولكنهها «أسد» أمام صغار المسؤولين، من درجة مدير إقليمي وما دونه من مسؤوليات. لذلك نسمع دوما إعفاء مديرين إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح دون تقديم تبرير واضح، ونسمع أيضا تنقيل آخرين إلى مدن أخرى، وأيضا دون تقديم توضيح. ولكن لم نسمع قط إعفاء مدير مركزي أو مدير أكاديمية. بل إن الوزارة عندنا سطرت عرفا لم يسبقها إليه أحد، وهو إعادة تدوير المسؤولين على مختلف المسؤوليات.
ورأينا مديرين مركزيين يعينون بشكل مباشر على رأس أكاديميات، ومديرين أكاديميات يعينون مديرين مركزيين. ومنهم من تقاعد وأنشأ مدارس خاصة بالمليارات يدرس فيها أبناء الأغنياء، بعد أن قضى في تدبير التعليم العمومي سنوات، وبدل أن يحاسب على فشله في تجويد المدارس العمومية، فإنه يصبح مستثمرا لهذا الفشل، ومساهما في إفشاله أيضا.
لقد رأينا أيضا مسؤولين يتم إعفاؤهم ويتم تعيينهم بحسب رغباتهم، محتفظين بمساكنهم الوظيفية، دون أن يسألهم أحد لماذا تم إعفاؤهم؟ وماذا يعني الاحتفاظ بالامتيازات الوظيفية إن كانوا يستحقون فعلا الإعفاء؟
رأينا الكثير من العجائب في هذه الوزارة، حيث اجترار الفشل في كل السياسات الإصلاحية طيلة عقود، وحيث هدر الملايير من الدراهم سنويا، ولكن لا أحد امتلك فضيلة الشجاعة ليسأل الأسئلة الحقيقية. أي أسئلة من قبيل من المسؤول عن كل هذا؟ ولماذا يصر هذا القطاع على تمتيع مسؤوليه بالحصانة الدائمة؟
فمن غير المعقول أن نفشل دائما، بينما المسؤولون عن الفشل سعداء بمناصبهم يتقلبون بين المناصب الجهوية والمركزية، وعندما يتقاعدون يصبحون بين عشية وضحاها مقاولين، يستثمرون في الفشل الذي اقترفوه.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
41500
أصدر موقع «قاعدة بيانات المدارس الدولية»، أخيرا، تقريرا صنف فيه مدينة الدار البيضاء كثالث أرخص مدينة في العالم في تكلفة التعليم الأجنبي في 2022، بمتوسط تكلفة يصل إلى 4067 دولارا (حوالي 41500 درهم مغربي) سنويا. وأوضح التقرير الذي شمل 76 مدينة عبر العالم، أن تكلفة التعليم الدولي في الدار البيضاء عرفت انخفاضا بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 2021، التي وصلت فيه التكلفة تقريبا إلى 4735 دولار.ا وأضاف التقرير أن المدينة تضم 13 مدرسة دولية، تشمل 5 مدارس فرنسية و3 مدارس أمريكية و3 مدارس بريطانية ومدرسة بلجيكية وأخرى كندية، مشيرا إلى أن رسوم المدارس الدولية تتراوح بين 1570 دولارا كحد أدنى (حوالي 16020 درهما مغربيا) و11734 دولارا كحد أقصى (حوالي 119 ألف درهم مغربي) في سنة 2022. وبالتالي تم تصنيفها في المركز الثاني إفريقيا في تكلفة التعليم الدولي، بعد «كيب تاون» بجنوب إفريقيا، التي تصدرت الترتيب القاري، كما تصدرت نيروبي قائمة أغلى المدن الإفريقية على مستوى تكلفة التعليم الدولي، تليها أديس أبابا الإثيوبية، وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا وكمبالا الأوغندية.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
جدل بعد رفض نقابة الإدريسي التوقيع على اتفاق النظام الأساسي مع الحكومة
مسؤول وزاري: الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وتراجع النقابة كان مُتوقعا
رغم أن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي واحدة من النقابات الأكثر تمثيلية، وشاركت في جميع أطوار الحوار الاجتماعي القطاعي بمعية أربع نقابات أخرى، إلا أنها آثرت عدم التوقيع على الاتفاق الموقع بين النقابات والحكومة، بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. رفض النقابة المذكرة خلق جدلا واسعا بين المسؤولين والنقابيين وعموم موظفي القطاع، في وقت يؤكد فيه مسؤولو القطاع بأن الوزارة كانت تتوقع «الرفض» وأنها ماضية في تنفيذ الاتفاق والبدء في الصياغة القانونية للنظام الأساسي الجديد
الإدريسي يتراجع عن الاتفاق ساعات قبل التوقيع
اتخذت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي قرار عدم التوقيع على الاتفاق المذكور، بناء على قرار قواعدها، حيث تم عقد مجلسها الوطني الاستثنائي، حيث اتخذ قرار رفض التوقيع على الاتفاق. وذهب مسؤولو النقابة المذكورة إلى القول، في ندوة صحافية مساء يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأربع «سيفرز مزيدا من الضحايا» في صفوف نساء ورجال المنظومة التربوية.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إن قرار عدم التوقيع على محضر الاتفاق جاء بناء على تداول موسع في المجلس الوطني بحضور 200 عضو، لافتا إلى أن الدورة الاستثنائية للمجلس شهدت ستين مداخلة من طرف الأعضاء، صبت في رفض التوقيع على الاتفاق.
ويبدي مسؤولو الجامعة الوطنية للتعليم قناعتهم بصواب القرار الذي اتخذه المجلس الوطني، إذ قال الإدريسي إن «أغلبية كبيرة من نساء ورجال التعليم لم يقبلوا الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، لأنه لم يأت بحلول للمشاكل المتراكمة من سنة 2011 على الأقل، التي كنا نتداول فيها السنة الفارطة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير التربية الوطنية الحالي، وتداولنا فيها مع الوزراء السابقين».
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك اتفاقات وُقعت مع وزارة التربية الوطنية، لكن عددا من مضامينها لم تُنفذ، مثل اتفاق 18 يناير 2018، منتقدا ما سماها «عقلية التقشف إزاء قطاع التربية الوطنية التي ما زالت مستمرة من طرف الحكومة الحالية، والتي لن تؤدي إلا إلى مراكمة مزيد من المشاكل في القطاع، وخلق مزيد من الضحايا».
وعبرت FNE عن «الرفض التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق على الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم السبت، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية»، لافتة إلى أنها لم تتوصل بمحضر الاتفاق إلا على الساعة العاشرة والنصف من ليلة الجمعة 13 يناير الجاري، أي قبل اثنتي عشرة ساعة فقط من موعد توقيعه.
الوزارة ماضية في تنفيذ الاتفاق
رفض نقابة عبد الرزاق الإدريسي للاتفاق لن يكون مانعا أمام الحكومة والوزارة في المضي قدما في تنفيذ مقتضياته، حيث ستشرع الأسبوع الجاري لجنة مختلطة، تضم مسؤولين في الوزارة وممثلين عن النقابات في الصياغة القانونية للنظام الأساسي الجديد.
وأكدت مصادر وزارية مسؤولة لـ«الأخبار» بأن رفض النقابة المذكورة للاتفاق كان متوقعا، خصوصا وأن النقابة ذاتها لها سوابق في التراجع في آخر لحظة عن الاتفاقات، رغم مشاركتها الفعالة في المفاوضات. واستدلت المصادر نفسها، على ما حدث في عشرات اللقاءات التي جمعت الوزارة بالنقابات، منذ شهر ماي الماضي. حيث شاركت النقابة اليسارية في كل هذه اللقاءات وتقدمت بمقترحات عديدة تم أخذها بعين الاعتبار، وبالتالي فحديث الإدريسي عن «التسرع» وعدم منح وقت قصد دراسة نص الاتفاق هو «مجرد» تبرير غير منطقي للتراجع عن الاتفاق، لكون النقابة المذكورة تقدمت بمقترحاتها وتم إدخالها لنص الاتفاق، قبل أن تتراجع بشكل غير متوقع عن حضور لقاء التوقيع.
وأكدت المصادر ذاتها أن حسابات سياسية لا علاقة لها بمصالح موظفي قطاع التعليم، هي التي تحكمت في قرار رفض التوقيع على الاتفاق. وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه مسؤول نقابي يقود نقابة تعليمية معروفة، في تصريح إعلامي انتقد فيه قرار نقابة الإدريسي، مقدما معطيات تثبت «لا منطقية» قرار الرفض، سيما وأن هذه النقابة شاركت بمقترحاتها، ولم ترفض في كل اللقاءات أي من المبادئ المتفق عليها.
