نجحت حكومة عزيز أخنوش قبل استكمال السنة الأولى من ولايتها،  في التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، توج بالتوقيع على ميثاق يحدد التزامات كل الأطراف، وشرعت الحكومة، خلال الأسابيع الماضية، في تنزيل مخرجات هذا الحوار، بعد تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل هذه المخرجات، وبذلك تكون الحكومة قد عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، بعد الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، كما ستباشر الحكومة جولات أخرى من الحوارات القطاعية لتدارس بعض الملفات العالقة، وكذلك التوصل إلى توافق حول إخراج القانون المتعلق بتنظيم الإضراب والقانون التنظيمي للنقابات، وهما القانونان المعروضان على البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة، ولم تتم المصادقة عليهما.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

الحكومة تلتزم بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تقر زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022. كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة، «تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG)».

وذكر رئيس الحكومة بأنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الاجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار استراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، «وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة».

وسجل أنه بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، «تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي».

وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على «اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين»، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسط الأمد.

وأبرز أنه تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.

وأكد أخنوش أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

وصدر بالجريدة الرسمية، عدد 7122 بتاريخ فاتح شتنبر 2022، الظهير الشريف المنفذ لكل من القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، والقانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.

وبمقتضى صدوره بالجريدة الرسمية، يدخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ، حيث يقضي باستفادة الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها. وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره. وتكون بلادنا بموجب هذا القانون في طليعة الدول، على الصعيدين الإفريقي والعربي، التي تعترف بهذا الحق.

وبموجب هذا القانون كذلك، سيستفيدُ الموظف الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة مدتها 15 يوماً مؤدى عنها. كما تستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل يقل سنه عن 24 شهرا من رخصة الكفالة مدتها 14 أسبوعا (على غرار المرأة التي وضعت مولودا) تتقاضى خلالها كامل أجرتها. وفي ذلك تكريس لقيم التكافل والتضامن التي تُميز المجتمع المغربي.

ويندرج هذا القانون في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية. وهو المبدأ الذي أكد عليه الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.

كما صدر بالجريدة الرسمية القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، والبالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف، والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين.

هذه المؤسسة التي طال انتظارها من قبل فئة عريضة من موظفات وموظفي القطاع العام، تطمح من جملة أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين.

وستعمل المؤسسة أيضاً على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين. وبذلك ستخرج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود بعد الانتهاء من صياغة هياكلها وإحداثها على أرض الواقع.

وأكدت وزارة الانتقال الرقمي أن هذان القانونين يأتيان ليُترجما مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة للجنة القطاع العام. كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي

شكلت الحكومة لجنة وطنية لتتبع تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي، حيث كان مضمون الاتفاق الاجتماعي واضحاً في برمجة عدد من القوانين وفق أجندة زمنية تمتد بين 2022 و2024.

وأكد رئيس الحكومة أن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، مشددا على أن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي «مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة»، معبرا عن الإرادة الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال التشييد لميثاق جديد يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي، مذكرا، في الإطار، بإطلاق أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي عرفه هذا الإطار المؤسساتي.

ومكنت هذه السياسة الإرادية، وفقا لرئيس الحكومة، من التوقيع، وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهريا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، «لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي».

وشرعت الحكومة في التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو الماضي، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب قريبا. وأوضحت مصادر نقابية من الاتحاد المغربي للشغل أنه جرى الاتفاق بين القيادات النقابية ولجنة وزارية بالإضافة إلى ممثلي «الباطرونا»، على عقد لقاء من أجل تحديد هيكل اللجان الموضوعية التي سيتم تشكيلها لمتابعة تنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي. وأوضحت المصادر أن من بين اللجان التي سيتم تشكيلها، أيضا، لجنة خاصة بقانوني الإضراب والنقابات، وذلك بعدما ظلت النقابات منذ أشهر تنادي بإشراكها في الاشتغال على مشروعي هذين القانونين، مبرزة أن الدورة القادمة للحوار الاجتماعي تأتي قبيل اشتغال الحكومة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بغية وضع أهم الملفات المالية في أجندة القانون المالي لسنة 2023.

وتوجت الحكومة والنقابات جلسات مفاوضات اجتماعية امتدت خلال شهر أبريل الماضي في لقاءات بين وزراء الحكومة وقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024. وضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها، على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وتقرر، كذلك، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، يضيف البلاغ، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة، من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل. وأشارت الحكومة إلى أن الدولة تعمل على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي».

وأشار المصدر ذاته إلى أن «هذه المكتسبات تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية، خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين».

هذا وتم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.

أخنوش رسم خارطة طريق الحوار الاجتماعي مع النقابات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان، أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ العديد من القرارات والمراسيم والقوانين (مراسيم التغطية الصحية والتقاعد لأصحاب المهن الحرة، مراسيم تحسين وضعية أطر التعليم…) لجعل خطاب الدولة الاجتماعية ممارسة على أرض الواقع، وتابع بالقول «ولأن هاته الحكومة تؤمن بفضيلة الحوار وهي منبثقة عنه، أي أسمى حوار سياسي مجسد في الانتخابات الحرة والشفافة، فإنها بادرت خلال المائة يوم الأولى من عمرها إلى عقد حوارات قطاعية مع الهيئات النقابية، خصوصا في قطاع التربية والتكوين، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار والتي تهم إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية»، وأشار رئيس الحكومة إلى الشروع في تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية. وتمت برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، والاتفاق على مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ووجه رئيس الحكومة دعوة للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.

وأكد أخنوش أن الخلفية العامة التي ستؤطر عمل الجميع هي منطق التعاون والتكامل كل من موقعه، داعيا إلى مواجهة الخصم المشترك المتمثل في الوضعية الاجتماعية لمختلف المأجورين والموظفين وكل فئات مجتمعنا عبر ربوع البلاد، مؤكدا على انفتاح الحكومة الكامل وبعيدا عن أية خلفية جاهزة إلا خلفية المصلحة العامة.

وذكر أخنوش أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، وأضاف «ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا».

وأفاد أخنوش بأن الحكومة تعتزم خلال هذه الولاية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين، وتابع قائلا «إن ما نطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار»، مضيفا «وسيجد فينا الشركاء كل الدعم المطلوب لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف العمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة».

وتوجه أخنوش إلى الفاعلين في الحوار الاجتماعي لتأكيد أن توجه الحكومة توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن، في الوقت نفسه، يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.

وأكد رئيس الحكومة أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، مشيرا إلى وجود ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية، وتحدث، في هذا الصدد، عن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية.

وأبرز أخنوش أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، وأكد أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم، وأضاف قائلا «إن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية».

وخلص أخنوش إلى أن هذه الملفات الاجتماعية تتطلب، بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والإيمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول، وختم بالقول إن «هذه الحكومة شعارها وممارستها مع الجميع، مهما اختلفنا مع بعضهم، الحوار ثم الحوار ولا شيء غير الحوار».

يونس فراشن*: «الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي يجب أن تقدم إجابات عن الوضعية الاجتماعية الصعبة»

*عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

قال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحوار الاجتماعي خلال الجولة المقبلة في 14 شتنبر الحالي «يجب أن ينصب حول تنفيذ الالتزامات التي تم التوقيع عليها في الثلاثين من أبريل الماضي، وهي النقط المرتبطة أساسا بتحسين الدخل، على اعتبار السياق الاجتماعي الصعب الذي يواجه الطبقة العاملة، وهو المتمثل في الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات والمواد الأساسية، مقابل تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة بشكل عام»، مشددا على أن «جولة شتنبر يجب أن تقدم إجابات عن هذه الوضعية الصعبة، بمعنى أنه من الضروري مراجعة الضريبة على الدخل».

وشدد فراشن على أن «الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي يجب أن تقر زيادة عامة في الأجور وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص المعاشات، وتحديدا قرارات المجلس الإداري للضمان الاجتماعي بخصوص المعاشات، وهي من القضايا الأساسية بالنسبة لنا في النقابات»، حسب فراشن، مبينا أنه «بشكل عام يجب أن يجيب الحوار الاجتماعي خلال جولة شتنبر عن الوضعية الحالية المرتبطة كما أشرت بارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وهو ما يمكن أن يتم من خلال الزيادة العامة في الأجور، والتي تضمنها اتفاق أبريل، الذي التزمت فيه الحكومة بالزيادة في الأجور وأن تتم مناقشتها في جولة شتنبر»، يبين فراشن، مؤكدا على أن من النقاط التي جاءت في اتفاق أبريل ووجب أن تناقش في الجولة القادمة من  الحوار الاجتماعي، تلك المرتبطة بمراجعة الضريبة على الدخل.

ومن الملفات التي وجبت مناقشتها في  الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي، حسب فراشن والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسألة «الحوارات القطاعية والتي ستكون لها كلفة مالية مهمة، خصوصا في قطاعات كبرى، على غرار الصحة والتعليم، بالإضافة إلى قطاعات أساسية أخرى»، مبينا أن النقاط المهمة أيضا، والتي وجبت مناقشتها خلال الدورة الحالية من الحوار الاجتماعي، تلك المتعلقة بـ«الحريات النقابية، حيث سجلنا تضييقا على الحريات النقابية في بعض القطاعات، وتم رفض تسلم وصلات الإيداع لبعض المكاتب النقابية، خاصة في مدن مثل الدارالبيضاء، كما سجلنا بشكل كبير طرد المكاتب النقابية فور تأسيسها، بالإضافة إلى النزاعات الاجتماعية النقابية في وحدات إنتاجية أو خدمات، تستوجب تدخل السلطات الحكومية من أجل حلها»، يشير فراشن.

وبخصوص تفاعل الحكومة مع تنزيل الميثاق الاجتماعي الموقع في الثلاثين من أبريل الماضي، قال فراشن إن «الحكومة تأخرت قليلا في تنزيل بعض بنود الاتفاق الاجتماعي، غير أننا سجلنا بشكل إيجابي مصادقة الحكومة على عدد من القرارات التي تدخل في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي، غير أن هذه القرارات غير كافية ولا تغطي الوضع الاقتصادي الحالي كشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة خلال هذه السنة و5 في المائة خلال السنة القادمة، وهي زيادة لا تتناسب والوضع الحالي الذي يشهد ارتفاعا صاروخيا لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية»، حسب فراشن، الذي شدد على أنه من «المفترض في حوارات شتنبر الدخول في نقاش بشأن قضايا جديدة، وليس العودة نحو أخرى متفق عليها»، منبها إلى أن الحكومة لم تشرع في تنزيل بعض النقاط المضمنة في الميثاق الاجتماعي، و«هذا الأمر سيكون موضوع نقاش خلال جولات شهر شتنبر المقبلة»، معتبرا أن «إعادة الثقة في الحوار الاجتماعي تقتضي تنفيذ الالتزامات وعدم التهرب منها».

ثلاثة أسئلة

الميلودي مخاريق *

*الأمين العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل

«لمسنا تعاطيا إيجابيا للحكومة مع التزامات الميثاق الاجتماعي»

ما تقييمكم لتعاطي الحكومة مع بنود الميثاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي؟

يجب الإشارة أولا إلى أننا سجلنا بشكل إيجابي وفاء الحكومة بالتزاماتها من خلال مصادقتها، على مجموعة من المراسيم لتنزيل نتائج مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في ماي الماضي، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية، وهو ما نعتبره مفخرة للاتحاد المغربي للشغل باعتباره المنظمة التي طرحت هذه النقطة على رئيس الحكومة عزيز أخنوش وصادق عليها، إلا أنه وجب أيضا التأكيد على أن هذه  الإجراءات ليست كافية، فالحكومة مطالبة ببذل مجهودات للرفع من الأجور، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور العامة للموظفين من خلال مفاوضات قطاعية، ونحث الحكومة على عقد مثل هذه الاتفاقيات الجماعية.

وفي هذا الإطار، فالاتحاد المغربي للشغل سيطرح في جولة الحوار الاجتماعي، المزمع عقدها في 14 شتنبر من الشهر الجاري، مطالب الزيادة العامة في الأجور ومناقشة مسألة التخفيض الضريبي، بالإضافة إلى رفع التعويضات العائلية، كما نشير إلى أن حذف السلم 7 والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، تُحسب لهذه الحكومة، لكننا في الاتحاد المغربي للشغل نظرا لغلاء المعيشة ونظرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم الطبقة العاملة  لازلنا نطالب وسنطالب بالرفع من الأجور.

وحول التفاعل السريع للحكومة مع مخرجات الاتفاق الاجتماعي من نفس السنة الموقعة في ماي 2022، أكد موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن «هذا الأمر يحسب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش بتفاعلها السريع مع جلسات الحوار الاجتماعي، بخلاف الحكومتين السابقتين اللتين لم تفيا بالتزاماتها رغم توقيعها لمجموعة من الاتفاقات، وهي أخطاء تسجل على بنكيران والعثماني بعدم التزامهما بما تم الاتفاق عليه آنذاك».

هل المنهجية الحالية للحوار كفيلة بتنزيل الاتفاق؟

يجب الإشارة إلى أنه لا معنى لأي حوار، لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، ومن الملفات التي نرى أنها مستعجلة ويجب أن يتم الاتفاق بشأنها، ملف مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما تم فعلا من خلال إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة ثلاثية الأطراف، يرأسها السيد رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تنعقد مرتين في السنة الأولى خلال شهري شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/ أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي على الأقل، ويعهد إلى هذه اللجنة العليا تدبير جولات الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق، إلى جانب هذه اللجنة وجب، إحداث لجنة القطاع العام، لجنة القطاع الخاص، وتحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل جولة.

ما هي أهم المطالب الاجتماعية التي ترون أنها ملحة في الفترة الحالية ويجب الاتفاق بشأنها خلال الجولات المقبلة؟

بخصوص المطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، فهذه الملفات تنقسم إلى نوعين منها المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتتعلق بالزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل، والإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين، ورفع الحد الأدنى للمعاشات وإعفائها من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات، وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد، إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وإعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم، بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تضمنتها المذكرة التي كنا قد تقدمنا بها إلى رئيس الحكومة، غير أن الكثير من الملفات تنتظر مباشرة الحكومة لها، وإن كنا قد لمسنا تجاوبا من طرف الحكومة في إبداء الرغبة في معالجة بعض الملفات التي كانت حكومتا سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران، تريدان إغراق الحركة النقابية فيها، كما لمسنا تفاعلا  إيجابيا من طرف الحكومة عبر مباشرة تنزيل بنود الميثاق الاجتماعي وهي القرارات التي نرى أنها ستعطي نفسا إيجابية للحوار الاجتماعي مع الحكومة خلال القادم من الجلسات.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك