علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن الرباط، أحالت، نهاية الأسبوع، شخصا من مواليد 1977، يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية ويشتغل موظفا لدى سفارة بلده بالرباط، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية شكاية تتهمه بالاغتصاب.
وبعد الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك، ومواجهته بالضحية التي تحمل جنسيته نفسها، تمت إحالته على قاضي التحقيق من أجل إخضاعه لتحقيقات تفصيلية للكشف عن كل الملابسات المرتبطة بهذه الفضيحة التي تفجرت من داخل السفارة التي يشتغل بها المشتبه به والضحية المشتكية التي أكدت أنه اغتصبها بالعنف وتسبب لها في حمل .
وعلمت «الأخبار»، من مصادر جد موثوقة، أن قاضي التحقيق أفرج عن المسؤول بالسفارة وقرر متابعته في حالة سراح، بتهمة الاغتصاب بالقوة نتج عنه حمل، وينتظر أن تكشف الأبحاث التفصيلية عن تطورات جديدة في هذه القضية، ارتباطا بالحجج التي قدمتها زميلته بالسفارة لفرقة الأخلاق العامة التي تكلفت بالبحث وكذا للنيابة العامة المختصة.
وفي واقعة مماثلة، كانت ضحيتها قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، اعتقلت مصالح الدرك الملكي، الخميس الماضي، موظفا بالمعهد التقني الفلاحي الخميسات مشتبها به في ارتكاب جناية الاغتصاب، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية وإخضاعه للتحريات التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر محلية بتيفلت لـ”الأخبار” أن الموظف المزداد سنة 1967 تمت إحالته، صباح السبت الماضي، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط من طرف عناصر المركز القضائي للدرك بسرية تيفلت، وقد تقرر اعتقاله ومتابعته في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق بتهمة التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بالعنف، في انتظار الشروع في استنطاقه بشكل تفصيلي حول تفاصيل هذه الجريمة الخطيرة.
مصادر الجريدة ذكرت أن عائلة القاصر الضحية تقدمت بشكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي بتيفلت، تفيد بتعرض ابنتها لجناية التغرير والاغتصاب من طرف شخص خمسيني يشتغل موظفا بالمعهد التقني الفلاحي بالخميسات، معززة شكايتها بشهادة طبية تثبت واقعة الاغتصاب، ومباشرة بعد توصل عناصر الدرك بالشكاية شرعت فرقة مختصة في الاستماع إلى المشتبه به تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية بسرية تيفلت ومواجهته بتصريحات صادمة للقاصر الضحية، تقاسمت من خلالها مع المحققين تفاصيل التغرير بها واغتصابها.
وذكرت مصادر «الأخبار» ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط استمع بدوره للضحية، وقرر متابعة الموظف المتهم في وضعية اعتقال، قبل أن يودعه قاضي التحقيق سجن العرجات في انتظار استكمال التحقيقات.
