أكادير: محمد سليماني
تتواصل منذ أسابيع عمليات تحرير الملك البحري من الاحتلالات غير القانونية التي طالت عددا من الشواطئ الممتدة من شمال مدينة أكادير إلى حدود مدينة تيزنيت.
وحسب المعطيات، فإن الجرافات تواصل منذ مدة عمليات دك عدد من البنايات غير القانونية وغير المرخصة، والتي قام أصحابها بتشييدها فوق الملك البحري العمومي بعدد من شواطئ الجهة، إذ تحولت العديد من المقاهي والمطاعم والمآوي والأكشاك إلى أطلال بعدما هدمتها الجرافات في رمشة عين.
وبمنطقة «إمسوان» الشاطئية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، طالت عمليات الهدم في البداية ما يزيد عن 80 بناية عشوائية وغير قانونية، على أساس استمرارها حتى الوصول إلى غايتها، ذلك أن السلطات المحلية بالمنطقة سبق لها أن وزعت إنذارات بوجوب إخلاء هذا المكان من عدد من المحتلين، والذين شيدوا بنايات ومساكن وأكواخ، شوهت المنظر العام بالشاطئ، كما أمهلت السلطة هؤلاء المحتلين مدة 24 ساعة من أجلا إخلاء المكان، ونقل أمتعتهم، قبل وصول الجرافات، وهو ما استجاب له الجميع تحت الضغط، حيث باشروا نقل أمتعتهم وإفراغ هذه المساكن والبنايات، فيما وصلت الجرافات إلى عين المكان صباح الجمعة المنصرم، إذ حولت هذه البنايات إلى ركام.
وقبل ذلك، قامت السلطات المحلية بتحرير شاطئ «إيموران» التابع لنفوذ جماعة «أورير» بأكادير، من جميع عمليات الاحتلال غير القانوني، وتم ترحيل عشرات الأشخاص الذين قاموا بالبناء فوق الملك العام البحري، ذلك أن عددا من هؤلاء أغلقوا جميع المنافذ نحو الشاطئ، وحولها البعض إلى عقارات خاصة به، منهم من أقام عليها مقاه ومطاعم لاستقبال السواح، وكراء لوازم ركب الأمواج. والشيء نفسه طال البنايات الممتدة فوق الملك البحري بشاطئ «تيفنيت» بإقليم اشتوكة أيت باها، ذلك أنه بمجرد انتهاء الآجال المحدد من قبل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، بضرورة إخلاء المكان، حتى باشرت الجرافات عمليات هدم جميع المباني والمطاعم والأكواخ القائمة فوق الشاطئ، كما طال الهدم جميع البنايات المقامة فوق الملك البحري العمومي بشاطئ «سيدي الطوال» بنفوذ جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها، إذ حلت الجرافات معززة بعناصر من القوات المساعدة والسلطات المحلية والدرك الملكي، لتحرير الشاطئ، بعدما انتهى أجل الإخلاء الذي حددته السلطات المختصة في خمسة أيام.
وحسب المعطيات، فإن عمليات تحرير الملك البحري العمومي، كانت قد انطلقت منذ شهور بشواطئ شمال مدينة أكادير، إذ سوت الجرافات عددا من المباني والعمارات والمقاهي المشيدة بطرق غير قانونية، أو لعدم توفر أصحابها على التراخيص اللازمة بجماعتي «أورير» و»تمراغت».
وكانت لجنة مركزية حلت بأكادير، قبل ذلك، من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ الإقليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر خالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
