اقتصادالرئيسية

توقعات بانخفاض أسعار المحروقات بأزيد من درهم في نهاية مارس

زريكم: هناك مخزون كاف من المواد البترولية وانخفاض الأسعار سينعكس إيجابيا على المواد الاستهلاكية

محمد اليوبي
تتوقع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تسجيل تراجع كبير في أسعار المحروقات، خلال نهاية الشهر الجاري، بسبب انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية إلى أقل من 26 دولارا للبرميل. ومن المنتظر، حسب التقديرات الحالية، تراجع سعر الغازوال بدرهم واحد، وتراجع سعر البنزين بحوالي درهم ونصف.
وفي ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعرفها المغرب بسبب إعلان حالة الطوارئ الصحية، وجهت الجامعة رسالة إلى كل من المدير العام للأمن الوطني وقائد القيادة العليا للدرك الملكي من أجل حماية المحطات، تفاديا لأي انفلاتات أمنية خلال حالة الطوارئ الصحية، خاصة أن أغلب المحطات أصبحت تشتغل بأقل عدد من العمال. ودعت الجامعة الوطنية المسؤولين إلى تأمين سائر المحطات بربوع المملكة برجال الأمن والدرك، تفاديا لكل انفلاتات أمنية أو أعمال قد تشكل خطورة على الأمن والسلامة داخل المحطات. وأوضحت الجامعة، في رسالتها، أن محطات الوقود أصبحت، خلال هذه الأيام في ظل تفعيل حالة الطوارئ الصحية، خالية إلا من عامل واحد أو اثنين؛ وهو ما يغري بتعرضهم للاعتداء أو السرقة.
وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة، في اتصال مع «الأخبار»، وجود مخزون احتياطي كاف من المواد البترولية قادر على تغطية حاجيات الاستهلاك بشكل عادي، مشيرا إلى أن «محطات الوقود تواصل عملها بشكل منتظم ومتواصل، رغم الإكراهات المتعددة». وتوقع زريكم تسجيل تراجع في أسعار المحروقات مع حلول فاتح شهر أبريل المقبل، وذلك راجع لانخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي، بعد تسجيل تراجع خلال منتصف شهر مارس الجاري، وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية على أسعار باقي المواد الاستهلاكية المرتبطة بالنقل الطرقي. وأبرز زريكم أن محطات الوقود ملتزمة مع المستهلك المغربي من أجل ضمان تزويده بهذه المادة الحيوية طوال هذه الفترة التي تمر منها البلاد، بسبب تفشي فيروس «كورونا».
ووجهت الجامعة، أيضا، رسالة إلى وزارة الطاقة والمعادن، لمطالبتها بالتدخل لدى الشركات لإرسال مواد الحماية اللازمة من معقمات وقفازات وكمامات إلى جانب تعقيم دوري للمحطات. وعبرت الجامعة عن مخاوف المهنيين من هذا الفيروس، بسبب احتكاكهم اليومي مع المواطنين وتعاملهم معهم، وتداولهم لعملات ورقية ومعدنية. وأفادت الجامعة بأنه، بالرغم من استمرارهم في تأمين تزويد المستهلك بالمحروقات في هذه الظرفية، فقد راسل تجار وأرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب الشركات الموزعة للمحروقات السائلة، باعتبار مسؤوليتهم المباشرة بهذا الباب، مقترحين «إحداث لجنة مشتركة تكون فضاء للنقاش والحوار وتجاوز العقبات التي قد تعترض عملية تسويق المنتجات البترولية بشكل مسؤول ومواطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وخدمة لمصلحة المستهلك المغربي». وأكدت الجامعة على «ضمان تزويد المحطات للمرتفقين والزبناء بالمحروقات وعدم الانقطاع عن العمل رغم المخاطر لضمان الأمن الطاقي، في ظل هذه الأوضاع التي تمر منها البلاد».
وكشف زريكم أن أرباب محطات الوقود يواجهون أزمة تراجع حادة في مبيعات المحروقات داخل السوق المحلية، وبالأخص بالمحطات المتواجدة بين المدن، حيث بلغ هذا الانخفاض مستويات قياسية مباشرة بعد فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع التنقل بين المدن وتعليق وسائل النقل الجماعي كحافلات نقل المسافرين، ما أدى إلى توقف حركيّة الآلاف من السيارات والعربات، نتج عنه انخفاض كبير في كمية المحروقات المستهلكة. وحسب جمال زريكم، فإن نسبة التراجع في مبيعات الوقود على مستوى أغلب المحطات على الصعيد الوطني، تبلغ حاليا 85 بالمائة، فيما سجلت محطات أخرى نسبة مبيعات لا تتجاوز 10 بالمائة مقارنة مع باقي الأيام، موضحا أن التراجع المسجل في مبيعات الوقود بمحطات التوزيع انتقل من 70 بالمائة إلى 85 بالمائة في أقل من أسبوع منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يعني أن المحطات أصبحت تبيع في المتوسط أقل من 15 في المائة من مبيعاتها قبل الوباء.
وأضاف زريكم أن المحطات المتواجدة على مستوى الطرق الوطنية والسيارة وبين المدن تبقى الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، حيث تسبب قرار منع التنقل في تسجيل هذه المحطات لتراجع في نسبة المبيعات بلغ 95 بالمائة، أي أنها لا تستقبل نسبيا أي زبناء على مدار اليوم.
وأشار زريكم إلى أن الجامعة حرصت على إقناع أرباب ومسيري هذه المحطات الأكثر تضررا من هذه الوضعية غير المسبوقة بعدم الإغلاق استحضارا للواجب الوطني الذي يفرض استمرار الخدمات الأساسية في هذه الأوقات الحساسة انسجاما مع الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين لتخفيف التداعيات السلبية للوباء، وأشار إلى وجود اتصالات بين الجامعة وقطاع الحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تتبع تداعيات الأزمة الحالية على القطاع وتحديد حجم الأضرار والخسائر، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على إضافة القطاع إلى قائمة القطاعات المتأثرة اقتصاديا بتداعيات التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى