تم، أول أمس الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، تهدف إلى محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى تقوية التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور، من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون، سيما ما يتعلق بأوجه تنظيم وتدبير التحقيقات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وبهذه المناسبة، أكد الداكي أن هذه الشراكة تهدف إلى ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، والحفاظ على النظام العام التنافسي.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
