مرتيل: حسن الخضراوي
كشف محمد أشكور المستشار الذي تمت إقالته من قبل الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لمرتيل، أول أمس السبت، أنه تقدم بالطعن في قرار إقالته لدى المحكمة الإدارية بطنجة، وكذا لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة نفسها، حيث ينتظر أن يتم الحكم في الموضوع طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد النظر في مذكرات دفاع الأطراف المعنية.
وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المختصة بمرتيل، أمرت بإنجاز تقارير حول تدوينة للعضو المذكور، كشف من خلالها عن ملف شبهات سرقة قوة كهربائية من مرأب بالرأس الأسود، وتهريب الأعمدة الكهربائية القديمة من مرتيل نحو مناطق أخرى مجهولة، بدون سلوك أي مسطرة قانونية بحسب أشكور، ما يحيل على شبهات استغلال غير قانوني.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن أشكور تطرق أيضا إلى آليات ومعدات جماعة مرتيل واستغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن معاينة الإقالة بمبرر تغيبات تعود لسنة 2022 وعقد دورة معاينة الإقالة خلال سنة 2025، دون الجواب على عدد من الأسئلة الكتابية من ضمنها مآل حيثيات صرف 90 مليون سنتيم الخاصة بالعمال الموسميين، والكشف عن ميزانية إصلاح الأحياء الشعبية وتحديد الأولويات في تنفيذ مشاريع الهيكلة.
من جانبه رفض مصدر من داخل أغلبية المجلس الجماعي لمرتيل، كل مظاهر الابتزاز الانتخابوي داخل المجلس، ومحاولات ركوب ملفات ومشاريع تشرف عليها الجماعة بتنسيق مع مجموعة من الشركاء والقطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن رفض المزايدات التي تروم تحقيق أجندات ذاتية وتصفية الحسابات الشخصية مع الرئاسة، ومحاولات إقحام السلطات كطرف في الصراعات السياسية رغم تأكيدها مرات متعددة على تطبيق القانون التنظيمي للجماعات وتجويد الخدمات العمومية.
وأضاف المصدر نفسه أن قرار الإقالة يرتبط بتنزيل القانون، وهناك حالات أخرى سيتم تفعيل القانون بشأنها بناء على طلب أصوات معارضة أكدت على تعميم قرار الإقالة في حق الأعضاء المتغيبين عن الدورات الرسمية، كما أن قرب الانتخابات البرلمانية دفع بالبعض إلى رفع وتيرة الانتقادات والمزايدات حتى في الملفات التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي.
