علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ملفات مرتبطة بتدبير وصرف ميزانية جماعة الهرهورة أثارت جدلا واسعا، خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي انعقدت، نهاية الأسبوع الماضي، وسط انتقادات حادة من عدد من المستشارين، سيما بخصوص تعديل المقرر الجبائي وتعويضات الموظفين عن التنقل. وحسب معطيات توصلت بها جريدة «الأخبار»، فقد شكلت النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة محور نقاش محتدم بين مكونات المجلس، في ظل حديث متزايد عن هشاشة الوضع المالي للجماعة، وضعف هامش التدبير، بالنظر إلى محدودية الميزانية السنوية التي لا تتجاوز، حسب ما تم تداوله داخل أشغال الدورة، حوالي 9 ملايير سنتيم. وأفادت مصادر من داخل المجلس بأن مناقشة تعديل المقرر الخاص بنزع الملكية فجرت خلافات واضحة بين الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبر عدد من المستشارين أن أي تعديل يجب ألا يتحول إلى عبء إضافي على مالية الجماعة. في المقابل، دافعت رئاسة المجلس عن التعديل المقترح، معتبرة أنه يندرج في إطار ملاءمته مع توصيات الوكالة الحضارية بخصوص مخطط التهيئة.
