تواجه مقاطعة عين السبع جدلا قانونيا، عقب تورط نائب رئيسها في قضايا «بناء عشوائي». ورغم صدور حكم قضائي ضده في أبريل 2024 بإدانته، بسبب البناء بدون ترخيص في عقار مجاور لمبنى المقاطعة، لم تُفعل مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الجماعات الترابية، بحيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف يتداخل فيه صراع النفوذ السياسي، وسط انتقادات عدد من الأعضاء لنائب الرئيس، باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية في قطاع التعمير. وأثار عقد اجتماعات رسمية للمعارضة داخل المنزل «غير المرخص» احتقانا في صفوف الأعضاء والمستشارين، وسط مطالب لوزارة الداخلية بالتدخل لإنهاء حالة الفوضى التي تعرفها عدد من المقاطعات.
حمزة سعود
تواجه مقاطعة عين السبع موجة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بناء على معطيات تتوفر عليها «الأخبار»، تفيد بتورط نائب لرئيس المقاطعة في قضايا تتعلق بالبناء غير القانوني، وصدور أحكام قضائية بالإدانة في حقه، وسط تساؤلات عن خلفيات تأخر الجهات الوصية في تفعيل المساطر الإدارية اللازمة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المستشار المعني، الذي يشغل نائب رئيس المقاطعة، صدر في حقه حكم بالإدانة في أبريل 2024 بتهمة البناء بدون ترخيص. والمثير في الأمر، حسب مصادر مطلعة، أن العقار موضوع المخالفة يقع في نفوذ تراب مقاطعة عين السبع، وأدهى من ذلك أنه ملاصق لمبنى المقاطعة، مما يضع السلطات المحلية في موقف محرج أمام الرأي العام.
واستنكر الأعضاء بمقاطعة عين السبع عدم تحريك مسطرة العزل في حق المستشار المذكور، رغم مرور أشهر على صدور الحكم القضائي، بحيث تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على إجراءات صارمة، في حال ارتكاب أعضاء المجلس لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وهو ما دفع الأعضاء إلى المطالبة بتدخل عاجل من وزارة الداخلية لتطبيق القانون، ضمانا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما حاولت «الأخبار» الاتصال بالمستشار المعني في مرات متكررة دون رد.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المستشار كان قد شكل في وقت سابق «تحالفا» مع أطراف أخرى داخل المجلس، بهدف الإطاحة بالمجلس الحالي، في إطار استغلال النفوذ، لتحقيق مكاسب شخصية في هذا القطاع الحيوي.
واعتبر أعضاء بالمجلس أن حضور مسؤولين ومنتخبين إلى اجتماعات في مبنى شيد بدون ترخيص، يعد انتهاكا صريحا للقانون، وتحديا للمطالب التي تدعو إلى محاربة البناء العشوائي.
يروج في مواقع التواصل الاجتماعي:
انقلاب شاحنتين في الطريق الساحلية نحو ميناء البيضاء
اهتزت منطقة عين السبع، صباح أول أمس الأحد، على وقع حادثة سير مروعة، إثر اصطدام قوي وانقلاب شاحنة في الطريق المؤدية إلى ميناء المدينة، وهو ما خلف حالة من الذعر بين السائقين ومستعملي الطريق.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الحادث تم تسجيله جراء السرعة المفرطة، من أجل الوصول بسرعة إلى الميناء، وهو ما أدى إلى فقدان السيطرة على الشاحنة، مما تسبب في انحرافها أقصى اليمين، قبل أن تنقلب بشكل كلي.
ويرجح المهنيون أن يكون الإرهاق سببا رئيسيا في حادثة السير، خاصة وأن السائقين المهنيين يقطعون مسافات طويلة تحت ضغط العمل المستمر، مما يفقدهم التركيز المطلوب أثناء القيادة.
وحلت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث باشرت شاحنات الجر عمليات معقدة لمحاولة رفع الشاحنة وإزاحتها عن الطريق لتسهيل حركة المرور، وسط تحذيرات من الطرق العشوائية التي تتم بها بعض محاولات الجر والتي تكاد أن تتسبب في حوادث إضافية، ورغم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالشاحنات المعنية، إلا أن المهنيين يطالبون بالالتزام بقوانين السير وتجنب السرعة المفرطة، خاصة في المحاور الحيوية التي تشهد حركة دؤوبة للشاحنات الثقيلة.
روبورتاج مصور
تعرف زنقة أحمد المجاطي، الموجودة بتراب مقاطعة المعاريف، وضعا يثير استياء في صفوف السكان وأصحاب المحلات التجارية، بسبب الفوضى المنتشرة في الأرصفة، جراء العيوب التقنية التي تعقب الأشغال.
وتوثق الصور أسفله، غيابا تاما لمعايير الجودة في الإنجاز، بعد أن تحولت جنبات الطريق إلى أكوام من الحصى والأتربة المتناثرة، مع بقاء بالوعات الصرف الصحي مفتوحة، مما يشكل خطرا على المارة.
ويخلق الوضع الحالي صعوبة في تنقل السيارات ووسائل النقل داخل الأزقة الضيقة، مما يحول المنطقة إلى «ورش مهجور يسيء للمظهر العام للحي».
