علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قرار فتح باب الترشح لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، الصادر عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتاريخ 29 دجنبر 2025، أثار موجة من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول المعايير المعتمدة في اختيار مسؤولي المؤسسات العمومية. وأوضحت المصادر أنه جرت العادة وضع شروط صارمة لتقلد المناصب العليا، من قبيل أن يكون المترشح لمنصب مدير مؤسسة عمومية تدرج في سلم المسؤولية الإدارية، لكن قرار المباراة اكتفى بوضع شرط أن يتوفر المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، ولم يشترط القرار في المترشح أن يكون سبق له شغل منصب رئيس مصلحة، أو رئيس قسم أو مدير مركزي. وأضافت المصادر أن الغياب التام لشرط «الخبرة في التدبير» يفتح الباب أمام أي موظف أو مستخدم في القطاع الخاص أمضى عشر سنوات في عمل تقني بسيط ليصبح مديرا للوكالة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
