في جديد ملف تدبير قطاع النظافة بالجديدة، وتزامنا مع تحقيقات الفرقة الوطنية في محضر المصالحة بين جماعة الجديدة وشركة «أرما» المفوض لها تدبير النظافة، توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، بملف جديد تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب قصد التبليغ عن وقائع تمس بسلامة التدبير المالي للشأن المحلي وبالخصوص العقد رقم 1/2024 الخاص بصفقة التدبير المفوض للمرفق العمومي والنفايات المنزلية المبرم بين جماعة الجديدة وشركة Arma، والذي أعطت الجماعة أمر الخدمة للشركة في 7/11/2024. وطلبت الهيئة الحقوقية من الوكيل العام للملك فتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الصفقة منذ إعلان اللجنة عن تحديد التكلفة التقديرية للخدمات محددة من طرف صاحب المشروع مع احتساب الرسوم في خمسين مليونا وثمانمائة وسبعين ألف درهم 50.870,000,000 درهم، قبل أن يتفاجأ الجميع بالإعلان عن فوز الشركة نفسها «أرما» التي أنهت خدمتها في المرحلة السابقة بمبلغ 55.432.400,00 درهم مع مبلغ استثماري قدره 51.040.984,00 درهما.
وطلبت الشكاية ذاتها من الوكيل العام فتح تحقيق في عروض الشركات المنافسة على الصفقة بعدما تبين أن المبلغ المقترح من طرف SOS هو الأنسب لقبوله لكونه قريبا من التكلفة التقديرية المحددة في 50.870.000,00 درهم التي حددتها اللجنة، في وقت تم تمرير الصفقة لشركة احتلت الرتبة الثالثة بمبلغ مالي 55.432.400,95 درهم، وهو المبلغ الذي يفوق بكثير المبلغ الذي اقترحته SOS وهو 50.619.27762 درهما، مع إقصاء ثلاث شركات قبلها، وهنا يتضح الفرق بين مبلغ الاستثمار المقترح من طرف شركتي أرما وSOS، الأولى اقترحت مبلغ 51.040.984,00 درهما والثانية مبلغ 53.506.046,18 درهما، وهو ما أثقل ميزانية الجماعة بمبلغ إجمالي 33.691.863,30 درهما عن سبع سنوات من تدبير قطاع النظافة، وهو نتيجة الفرق ما بين مبلغ التكلفة المقدم من شركة «أرما» ومبلغ التكلفة المقدم من شركة SOS ، وضيع على خزينة الجماعة 2.465.064,18 درهما مبلغا إضافيا للاستثمار تستفيد منه الجديدة في تدبير قطاع النظافة وصرف هذا المبلغ في أشغال وتجهيزات تتعلق بنظافة المدينة وترفع من جودة الأشغال المقدمة.
وأضافت الشكاية نفسها أن اختيار الشركة «أرما» يخالف بشكل مباشر مقتضيات القانون رقم 130.13 المتعلق بالمالية، ويخالف بشكل صريح القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، خاصة وأن المادة الثالثة منه تلزم باختيار المفوض إليه بأقل كلفة، وحيث أن اللجنة فتحت الأظرفة الإدارية والتقنية والمالية لجميع الشركات المتنافسة فهذا تأكيد على أن جميع الشركات التي قدمت العروض احترمت كناش التحملات الذي صادقت عليه الأغلبية داخل المجلس الجماعي بتاريخ 05 يونيو 2024 في الدورة الاستثنائية.
من جانبهم، أكد مسؤولو الشركة، في اتصال مع «الأخبار»، أن التدبير المفوض لا يخضع لمبدأ «الأقل تكلفة»، وإنما يتم اختيار الشركة المفوض لها بناء على معايير تقنية تمثل 60 في المائة من مجموع التنقيط و40 في المائة فقط للمعايير المالية، وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية وتصويت المجلس الجماعي، يحال الملف على عامل الإقليم، ثم على وزارة الداخلية لعرضه على لجنة تقنية مختصة لها كامل الصلاحيات في القبول أو الرفض بعد دراسة الملف، قبل أن يحال على وزير الداخلية لتتم الموافقة عليه.
