علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح الشرطة القضائية بالرباط باشرت أبحاثا قضائية وتقنية معمقة في ملف يهم رئيسا سابقا للجامعة الوطنية للرمي بالنبال، يشتغل موظفاً بقطاع المياه والغابات، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير وانتحال صفة والتصرف غير المشروع في حساب بنكي رسمي. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن هذه الأبحاث، التي تشرف عليها النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال، شملت تدقيقا في وثائق إدارية وتوقيعات يُشتبه في تزويرها، إضافة إلى افتحاص حسابات بنكية رسمية يُرجح أنها استُعملت في صرف أموال عمومية مصدرها جهات مانحة، خارج الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب المصادر نفسها، فإن التحريات التقنية امتدت إلى فروع بنكية، حيث جرى تتبع مسار عمليات مالية وإصدار شيكات يُشتبه في توظيفها لأغراض ذات منفعة خاصة، دون توفر السند القانوني أو الصفة التي تخول القيام بهذه التصرفات، كما تم إخضاع عدد من الوثائق والأختام لخبرات تقنية للتأكد من صحتها ومدى مطابقتها للمعايير القانونية المعتمدة.
