محمد اليوبي
حذّر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من تفاقم المديونية العمومية واللجوء المفرط للحكومة إلى الاقتراض الخارجي، وأشار إلى أن المديونية عرفت زيادة قياسية سنة 2013 بالمقارنة مع الثامن سنوات الأخيرة٠
وأوضح جطو الذي قدم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، صباح اليوم الاربعاء، أن المديونية العمومية ارتفعت خلال سنة 2013 من 493 مليار درهم إلى 554 مليار درهم، أي بزيادة 60,6 مليار درهم، اذ بلغت 63,5 في المائة مقابل 59 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي٠
وأفاد جطو، أن مشروع قانون التصفية وكذا الحساب العام للمملكة الذي قدمته الحكومة، لم يتضمن اي معطيات حول الاقتراض ذات الأمد القصير، رغم أن هذا النوع من التمويلات يكلف خزينة الدولة، وذكر أن الدين العمومي والذي يدخل في نطاقه دين الخزينة فقد بلغ 678 مليار درهم مقابل 591,80 مليار درهم زيادة 87 مليار ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 12 في المائة٠
