حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه في إطار سعي الجماعة الحضرية لتطوان للتخلص من تركة حزب العدالة والتنمية، وفشله في التسيير لولايتين متتاليتين، وتراكم ديون بالملايير على ظهر الميزانية، تم، خلال اجتماع التحضير لدورة أكتوبر المقبلة للمجلس الجماعي، بحر الأسبوع الجاري، الكشف أنه تم تحقيق مداخيل بلغت 26 مليار سنتيم إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، ويتوقع أن ترتفع الأرقام الخاصة باستخلاص المداخيل لتصل 36 مليار سنتيم مع نهاية السنة الجارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح الجماعة الحضرية لتطوان قامت، بتنسيق مع السلطات الوصية، بتنزيل مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الديون المتراكمة والمتعلقة بميزانية التسيير، وتجاوز أزمة عدم توصل الموظفين والأطر بمستحقاتهم من التعويضات المالية، وحل المشاكل مع شركات التدبير المفوض، في أفق الانتقال للبحث عن توفير ميزانيات مهمة للاستثمار، وتجهيز البنيات التحتية، وهو الشيء الذي يجري التحضير له في مشروع ميزانية سنة 2023 وبرنامج عمل الجماعة الحضرية 2023 – 2028.
وذكر مصدر آخر أن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، دعا، خلال الاجتماع، أعضاء المجلس والمصالح المعنية إلى ضرورة تنويع المداخيل الجماعية وتحسينها، والعمل المستمر لتصفية وتسوية الباقي استخلاصه الذي فاق 415 مليون درهم، بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية، وتنزيل إجراءات صارمة لمنع التهاون في استخلاص مستحقات الجماعة.
وأضاف المصدر نفسه أن المجلس الجديد استنفر كافة المصالح المختصة لإعداد تقارير شاملة حول ضياع مداخيل الجماعة، والتدقيق في استغلال أملاك جماعية، والدفاع عن مصالح الجماعة كطرف مالك لمحلات ومنازل يكتريها بعض الأشخاص ولا يقومون بدفع ما عليهم من واجبات، فضلا عن عدم تجديد عقود وجمود السومة الكرائية.
وكانت مشاريع الميزانيات التي كان يعدها المجلس السابق برئاسة حزب العدالة والتنمية، يتم رفضها من قبل السلطات الوصية، والعودة دوما لقرارات عاملية قصد تدبير الأزمة المالية الخانقة التي أثرت بشكل واضح على السير العادي لمرافق حساسة مثل النظافة، وأدت إلى احتجاجات الموظفين وإرباك السير العادي للجماعة، وتدخل السلطات الإقليمية والمحلية أكثر من مرة للحوار بسبب تخلي المجلس السابق عن دوره وتهربه من المسؤولية بطرق ملتوية.
