طنجة: محمد أبطاش
تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بيئية جديدة بمدينة طنجة، بعد رصد تسربات خطيرة لمخلفات المجزرة العمومية في قنوات الصرف، وهو ما أثار موجة استياء واسعة وسط منتخبين وفاعلين بالمدينة، الذين وصفوا الواقعة بـ”الجريمة البيئية” التي تسيء لصورة المدينة وتهدد توازنها الإيكولوجي.
وأفادت مصادر متطابقة بأن التسربات المسجلة ناتجة عن إفرازات سائلة ودماء وفضلات مصدرها المجزرة، حيث تتسرب دون معالجة نحو شبكات الصرف، ومنها إلى محيطات مائية مجاورة، في مشهد لا يليق بمدينة يُفترض أن تحترم الحد الأدنى من معايير النظافة والسلامة البيئية.
وخرج عدد من المنتخبين لانتقاد تدبير جماعة طنجة، بصفتها المفوضة بتدبير المرفق، وكونها باتت تتقاعس في اتخاذ التدابير العاجلة لإيقاف التسربات ومعالجة آثارها، رغم توصلها بتقارير رسمية وتقنية سابقة من جهات متعددة، نبهت إلى الوضعية المقلقة التي تعيشها المجزرة، وما تشكله من تهديد مباشر للتربة والفرشة المائية والمجال المحيط. ورغم تنبيهات سابقة، أكدت مصادر مهنية أن الجماعة اختارت الصمت والتجاهل، دون تفعيل أي آليات للصيانة الضرورية، مما عمّق الشكوك بشأن مدى التزامها باحترام القوانين البيئية المعمول بها، خصوصًا القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات.
وقالت بعض المصادر، إن المجزرة الجماعية يستوجب أن يتم فتح التحقيق بخصوص عملية تدبيرها لهذه المياه المسربة، وخاصة وأنها من الجيل الحديث كما تسيرها شركة للتنمية المحلية منذ الفترة السابقة لحزب العدالة والتنمية بميزانية قاربت 14 مليار سنتيم، حيث تم افتتاح هذه المجزرة وقتها لوضع حد للفوضى التي تعيش على وقعها المجزرة القديمة، حسب قول القائمين عليها وقتها. وقد دفعت تنبيهات فريق المعارضة ومرافعات سابقة في الموضوع إلى إصدار المجلس الجماعي لقرار يقضي بتنظيم هذا المرفق الحيوي عبر شركة للتنمية المحلية بالرغم من المؤاخذات التي يعرفها هذا الملف.
وسبق للمستشار الجماعي بلال أكوح، أن أماط اللثام عن هذه الفضيحة ليعود من جديد لتوثيق استمرار نفس المشكل، وسبق أن قال أكوج: ” ولن يكون مستغرباً أن يمتد عبث المدينة ومدبروها، لأحوازها الخضراء، محولاً إياها إلى بشاعة واعتداء مع سبق الإصرار والترصد”. وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي وثقها المستشار أكوح، فإن عملية التخلص من جزء من مياه ودماء وروث الذبائح تتم عبر قناة مائية وضعت لهذا الغرض، إلا أن الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه المواد هي “عشوائية ولا تراعي الشروط البيئية والصحية المفروضة في مثل هذه المنشآت”، وفق تعبيره.
