شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

جماعة طنجة تخصص 3 ملايين درهم للفرق الرياضية وتقفز على تعليمات لفتيت

وزارة الداخلية نبهت إلى ضرورة أداء الديون وترشيد النفقات في ظل الأزمة

طنجة: محمد أبطاش

أفاد التقرير الأخير الصادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني بجماعة طنجة، حول توزيع منح دعم الجمعيات، بأن الجماعة خصصت نحو 3 ملايين درهم للفرق الرياضية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اجتماعا عقده عزيز الصمدي، نائب رئيس المجلس، ترأس خلاله اللجنة المذكورة لمناقشة فصول هذا الدعم. وأضاف التقرير أن الصمدي ذكر أن ميزانية السنة الجارية التي تم تعديلها وإقرارها من طرف المصالح المختصة لوزارة الداخلية لم تخصص أي اعتماد للفصل المتعلق بإعانات الفرق الرياضية، وعليه فإن الجماعة في هذه الحالة لا يمكن لها تخصيص اعتمادات بهذا الفصل عبر مسطرة التحويل كقاعدة في الميزانيات المعدلة، وهذا الإكراه حسب نص التقرير سيتم تجاوزه في ميزانية سنة 2020، عبر تخصيص المجلس الجماعي الدعم لهذه الفرق الرياضية حتى تستمر في تأدية أنشطتها الرياضية، وهو ما اعتبرته بعض المصادر قفزا لجماعة طنجة على تعليمات وزارة الداخلية بوضع تصور استراتيجي لميزانية الجماعة حتى يتسنى لها تجاوز الأزمة التي تعيش على وقعها، وترشيد النفقات بتأدية الديون أولا والتركيز على اهتمامات المواطنين.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن الجماعة خصصت هذا المبلغ لوحده للفرق الرياضية، حيث إن فريق جمعية اتحاد طنجة فرع كرة القدم خصص له مبلغ مليوني درهم، وفرع الكرة الطائرة 600 ألف درهم، وفرع كرة القدم النسائية 200 ألف درهم، وكرة اليد 50 ألف درهم، ثم 10 آلاف درهم بالنسبة لكل من فرع الكرة الحديدية ورياضة الكريكت. وبالنسبة إلى جمعية نهضة طنجة فقد خصص لفرع كرة اليد 520 ألف درهم، وفرع كرة القدم 50 ألف درهم، ثم رياضة الكريكت مبلغ 10 آلاف درهم، ليصير مجموع هذه المبالغ أزيد من 3 ملايين درهم فقط بالنسبة إلى الفرق الرياضية.
وكانت اتهامات وجهت إلى حزب العدالة والتنمية بخصوص هذا الملف، بكونه يسعى إلى اختراق الأندية الرياضية، وفرض المحسوبين عليه في ظل التقاطبات السياسية، بعد اقتحام عدد من الأحزاب الأخرى لهذا الميدان، مما جعله يتحول إلى حلبة للملاكمة السياسية ومحاولة كل جهة دفع المحسوبين عليها إلى مهاجمة بعض الأطراف بالمدينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى