النعمان اليعلاوي
دخلت جمعيات حقوقية ومدنية على خط الخروقات التي شابت عملية توزيع محلات “سوق الصالحين” بسلا، خصوصاً ما يتعلق بشبهات استفادة غير مستحقة من محلات مخصصة للمقاهي والمطاعم، في واحدة من أبرز قضايا التدبير المحلي التي بدأت تثير ردود فعل غاضبة وسط المهنيين والرأي العام.
وتحول المشروع الذي كان يُفترض أن يكون رافعة لإدماج الباعة المتجولين والمهنيين السابقين في السوق العشوائي القديم، إلى مصدر توتر اجتماعي بسبب اتهامات تطول اللجنة المشرفة على التوزيع بتجاوز القانون، واعتماد معايير غير شفافة، بل وفتح الباب أمام استفادة أسماء لا علاقة لها لا بالسوق القديم ولا بالمجال المهني الذي يُفترض أن تنشط فيه.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر من داخل هيئات حقوقية محلية أن “هناك معطيات دقيقة تفيد بوجود تلاعبات في طريقة منح محلات من النوع الممتاز (كالمقاهي والمطاعم) داخل المركب التجاري، حيث استفاد أشخاص مقربون من جهات داخل الجماعة، دون أن تكون لهم أحقية، بل ودون أن يزاولوا أي نشاط تجاري في السوق السابق”.
الجمعيات طالبت أيضا بـ”فتح تحقيق معمق وشفاف من طرف السلطات المختصة، خاصة المجلس الأعلى للحسابات والداخلية”، مع التأكيد على ضرورة “مراجعة لوائح المستفيدين، وخاصة أولئك الذين حصلوا على محلات المقاهي دون وجه حق”، موضحة أن “المحلات المخصصة للمقاهي تُعد من بين الفضاءات ذات القيمة التجارية العالية داخل السوق الجديد، وكان من المفترض أن تُمنح لمهنيين سابقين كانوا يمارسون نشاطهم في ظروف قاسية بالسوق العشوائي، وليس لأشخاص غرباء تم إدراج أسمائهم في آخر لحظة”.
في السياق ذاته، تحدث فاعلون حقوقيون عن وجود “شبهات في التزكية التي منحتها بعض الجهات داخل الجماعة لبعض المستفيدين، دون احترام لمعايير الانتقاء، ودون إعمال مبدأ الشفافية”، مما اعتُبر “ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص، وإساءة لصورة المشروع برمته، الذي جرى تسويقه كحل نموذجي لمحاربة العشوائيات”، فيما عبر عدد من التجار السابقين في “سوق الصالحين” القديم، والذين وجدوا أنفسهم خارج لوائح المستفيدين، عن غضبهم من “التمييز في منح المحلات”، معتبرين أن بعض المحظوظين “نالوا مقاهٍ ومطاعم رغم أنهم لم يكونوا ضمن النسيج التجاري التاريخي للسوق، بل إن بعضهم لم يسبق له أن مارس أي نشاط هناك”.
