محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بتعليمات صارمة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تم أول أمس السبت، إغلاق مركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم الممول من المال العام وتم السطو عليه وتحويله إلى فندق خاص تقام فيه سهرات «الشيخات»، ومن المنتظر أن تكون هناك تطورات في هذا الملف قد تصل إلى تفعيل مسطرة العزل في حق منتخبين متورطين في خروقات قانونية جسيمة.
وجاء قرار الإغلاق، بناء على زيارة قامت بها لجنة مختلطة إلى المركز، وذلك مباشرة بعد المقال الذي نشرته جريدة «الأخبار» والذي فجر فضيحة عدم توفر المركز على التراخيص اللازمة، وتورط رئيس المجلس الجماعي، عبد الإله أوعيسى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في منح رخصة للمركز بدون موافقة الوكالة الحضرية وباقي الجهات المختصة، وهو ما أكده تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وحسب محضر معاينة أنجزته اللجنة بعد زيارتها إلى الفندق الذي تسيره شركة «باناصا سانتر»، المملوكة لقيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة، فإن هذه المؤسسة تزاول نشاط الإيواء والاستقبال والمطعمة بدون ترخيص قانوني من السلطات الإدارية المختصة، ولا تحترم شروط الصحة والنظافة وشروط السلامة الوقائية، فضلا عن عدم توفر المستخدمين على البطائق الصحية، وغياب الزي الموحد للمستخدمين بالمركز، كما ضبطت اللجنة موادا غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وأخرى تحتوي على حشرات، وتشكل خطرا على صحة المواطنين، ورصدت انتشار الحشرات في عموم المطبخ، ووجود قنينة مبيد حشري داخل المطبخ متاحة للاستخدام من طرف الجميع، بالإضافة إلى عدم إشهار أثمنة جميع الخدمات المقدمة بالمركز، وعدم تخصيص مكان للمواد المستعملة للنظافة، واستعمال حاويات بلاستيكية غير ملائمة لتخزين المواد الغذائية، ووجود حاوية الأزبال داخل مكان تحضير العصائر لا تتوفر فيها شروط الصحة والنظافة.
ويتساءل الرأي العام بمدينة سيدي قاسم عن أسباب غياب المراقبة طيلة 30 شهرا من شروع هذا الفندق في تقديم خدمات إلى المواطنين بدون ترخيص، في الوقت الذي يروج منتخبون لهم علاقة بتفويت هذا المركز أنهم يتوفرون على حماية خاصة من طرف عامل الإقليم، والخطير في الأمر أن صاحب الفندق هدد العامل في حال إغلاق الفندق، وطالبه بتعويض قدره 500 مليون سنتيم.
وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص اختلالات مالية وإدارية خطيرة شابت تفويت هذا المركز الممول من المال العام وتحويله إلى فندق خاص، ومن المنتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قراره بشأن هذا الملف المثير، كما وضع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات شكاية بالنيابة العامة، مرفقة بتقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بالمدينة، وأوردت شكاية المجلس أسماء وصفات منتخبين ومسؤولين متورطين في خروقات وتلاعبات خطيرة، من أجل السطو على مؤسسة اجتماعية عمومية ممولة من أموال دافعي الضرائب.
وتم إنجاز المركز من طرف المجلس الإقليمي لسيدي قاسم على الوعاء العقاري ذي الرسم رقم R/515 في إطار اتفاقية شراكة تحت عدد 112P// 2016، بتاريخ 15 دجنبر 2016، مبرمة بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي قاسم، ورئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والمندوب الجهوي للتعاون الوطني، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني.
وتم إنجاز أشغال تغيير بناية مركز الاستقبال والتكوين، بناء على الرخصة عدد 2023/08 الصادرة عن رئيس جماعة سيدي قاسم، بتاريخ 11 ماي 2023، وذلك في غياب الرأي الموافق للوكالة الحضرية، ودون رفع تحفظات باقي أعضاء لجنة الدراسة.
وأكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن الرخصة تشير إلى إصدارها استنادا إلى محضر أشغال لجنة دراسة المشاريع بتاريخ 14 فبراير 2019، لكن محضر لجنة دراسة المشاريع المجتمعة في هذا التاريخ، يفيد بأن طلب الترخيص موضوع الملف رقم 271/ 2018 المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2018 من طرف المجلس الإقليمي، والمتعلق بتهيئة مركز الاستقبال ودعم الكفاءات بالوعاء العقاري ذي الرسم R/515، لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية، التي اشترطت لدراسة الملف تقديم مراجع الترخيص للبنايات القائمة بموقع المشروع والتصاميم المرخصة المرتبطة بها، والتصميم العقاري المحين والمسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتصاميم الطبوغرافية الأخرى، وتقديم الوثائق المتعلقة بملكية الوعاء العقاري المخصص للمشروع وشهادة استقرار البنايات وعقد تتبع الأشغال، إضافة إلى الملاحظة المتعلقة بوقوع جزء من المشروع موضوع طلب الترخيص في العقار ذي الرسم رقم R/36575 وعلى الطرق العامة رقم 296 ورقم 295.
وأكد التقرير أن إصدار رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم لرخصة البناء عدد 2023/08، قد تم في غياب رأي الوكالة الحضرية، واستمرار تحفظات باقي أعضاء لجنة دراسة المشروع، وأبرز التقرير أن التقيد برأي الوكالة الحضرية يعتبر إلزاميا، كما تنص على ذلك المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 3 من الظهير الشريف رقم 153.91 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.
وسجل التقرير أن إصدار رخصة البناء رقم 2023/08 لبنايات قائمة بتاريخ إصدار الرخصة المذكورة، يعتبر وسيلة لتسوية وضعية بنايات غير قانونية، دون احترام مسطرة رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وخلص التقرير إلى أن رئيس الجماعة قام بحكم وظيفته وفي إطار مهامه وصلاحياته في ميدان التعمير بتسليم شهادة تصدرها الإدارة التي يتولى الإشراف عليها، مع تحريف ظروف تسليمها وشروط ذلك، وعلمه بعدم صحة جوهرها، نتج عنها إضافة أبنية بشكل غير مشروع، كما قام بتضمين التصاميم المتعلقة بالمشروع معطيات غير صحيحة، متمثلة في عبارة «وفقا للجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 14 فبراير 2019»، وعبارة «غير قابل للتغيير».
