شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

جمود دراسات موانئ صغيرة بالشمال يسائل بركة

وعود سابقة بحل مشاكل ومعاناة قطاع الصيد التقليدي

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من البحارة بتطوان وشفشاون ومنطقة بليونش، بتراب عمالة المضيق، تساءلوا أول أمس الخميس، عن جمود دراسات وعد بها نزار بركة وزير التجهيز والماء، من أجل تحضير إصلاح البنيات التحتية بالموانئ الصغيرة حسب كل منطقة، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن دعم الصيد التقليدي الذي يعتبر من أهم روافد التنمية بالجماعات الصغيرة، ويوفر فرص شغل للعديد من أبناء المناطق القروية، من خلال تسويق الأسماك التي يتم صيدها محليا وكذلك بمدن قريبة بالأقاليم المعنية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وزارة التجهيز والماء أبدت تفهمها لمعاناة البحارة التقليديين بتطوان والمضيق وشفشاون، لكن بالنسبة لإجراءات الدراسة ما زال الأمر متعثرا ويشهد جمودا بالنسبة لتقدم الاجتماعات في الموضوع، فضلا عن استمرار مشاكل تآكل حاجز الأمواج الصخري لموانئ مثل ميناء بليونش، وعدم قدرة بحارة على العمل في غياب شروط السلامة عند التقلبات الجوية.

وأضافت المصادر عينها أن البحارة بمنطقة بليونش طالبوا بتسريع إجراءات تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالميناء، من خلال تعزيز حاجز الأمواج الصخري وتقويته، كي يكون قادرا على مقاومة المد البحري، سيما في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة، بالنظر لوجودها بمضيق جبل طارق المشهور بتياراته البحرية القوية، وخطورة الأمواج ورياح الشرقي على طول فصول السنة.

وتشكل حواجز الأمواج الصخرية بالموانئ الصغيرة والكبيرة، أحد أهم ركائز البنيات التحتية الأساسية في الحفاظ على سلامة البحارة والقوارب والسفن، حيث يتم تشييدها وفق معايير تقنية خاصة، ودراسات قبلية يقوم بها المهندسون المختصون، قبل انطلاق الأشغال التي تتكلف بها شركات مختصة في المجال، لارتباط الأمر بتقنيات ومواصفات خاصة.

وكان المجلس الإقليمي بعمالة المضيق قام بدعم تنفيذ مشروع ميناء بليونش، وذلك لدعم البحارة التقليديين، في مهامهم المتعلقة بالصيد وفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وانخراطهم في إستراتيجيات تنمية المنطقة سياحيا، وتطوير وتجهيز البنيات التحتية، بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، وتحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى