النعمان اليعلاوي
دفع تلويح مركزيات نقابية بعدم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، الذي تسعى الحكومة إلى إبرامه مع الفرقاء الاجتماعيين، وذلك على خلفية مشروع خطة إصلاح التقاعد التي ترى النقابات أنها باتت تهدد مكتسبات الموظفين، الأمر الذي ترفضه أغلب النقابات وتطالب الحكومة بإعادة النظر في توجهاتها، (دفع) هذه الأخيرة إلى استدعاء المركزات النقابية من أجل الحضور لجلسة الحوار المركزي، والتي ينتظر أن تكون حاسمة عشية العيد العمالي العالمي.
وأكدت مصادر نقابية أن الحكومة وجهت الدعوة إلى النقابات من أجل حضور اجتماع اليوم (السبت)، حيث يرتقب أن يكون هذا اللقاء حاسما من حيث العرض النهائي للحكومة، المتضمن لمقترحات الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وملف التقاعد وغير ذلك.
ويعود رفض النقابات للعرض الأول إلى كونه لا يخدم الموظفين، على اعتبار أن الزيادة المرتقبة سيتم اقتطاعها في إطار صندوق التقاعد، وهو ما تعتبره النقابات أمرا غير مقبول، ولذلك ترفض منطق المقايضة وربط تحسين القدرة الشرائية والدخل بملف التقاعد.
وتقضي الخطة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مع رفع نسبة الاشتراكات ومراجعة معدل احتساب المعاش في اتجاه خفضه، وذلك من أجل تفادي شبح الإفلاس. لكن النقابات ترفض خطة ما تصفه بـ«الثالوث المشؤوم»، وتؤكد ضرورة العمل على وضع مقترحات لا تمس بحقوق الموظفين.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد في جلسة البرلمان أن «التفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية لم يكن ممكنا دون مأسسة الحوار الاجتماعي والرقي به إلى مرتبة خيار استراتيجي»، لافتا إلى مبادرة الحكومة فور تنصيبها إلى بناء علاقات شراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، غايتها في ذلك وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة».
وأوضح أخنوش أن «الحوار كما تؤمن به الحكومة ليس مجرد مسألة إجرائية أو واجهة شكلية؛ بل هو قناعة راسخة يتم عن طريقه وضع الخيارات الاجتماعية وجسر أساسي يحكم العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين»، مسجلا أنه «بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي، فقد اتخذت الحكومة خلال نصف ولايتها خطوات مهمة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد؛ وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف».
