مصطفى عفيف
من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية -الجرائم المالية- بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس المقبل 12 شتنبر في أول جلسة لمحاكمة المتهمين في ما بات يعرف بملف «مهرجان فضالات»، وهو الملف الذي يعرف متابعة مهمة من طرف الشارع العام المحلي، خاصة حول الأسماء المتهمة في هذا الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية -الجرائم المالية- بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أسدلت، بداية يناير الماضي، الستار على فصول متابعة عبد الفتاح الزردي، الرئيس السابق لجماعة فضالات، ومن معه، ضمنهم رئيس المجلس البلدي لبنسليمان وزوجته، حيث تابعتهم النيابة العامة المختصة، كل بحسب المنسوب إليه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، على خلفية التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية في وقت سابق بشأن الفساد المالي الذي لاحق تدبير ملف «مهرجان فضالات»، وهو الملف الذي توبع بموجبه أيضا 17 شخصا، بينهم موظفون ورئيس جمعية ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون، حيث تطلب تجهيز الملف للمحاكمة ثماني سنوات من التحقيق.
وفي هذا الصدد قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت رئاسة القاضي علي الطرشي، بسنتين حبسا نافذا في حق عبد الفتاح الزردي الرئيس السابق لجماعة فضالات، والذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، بينما أدانت الهيئة القضائية تقنيا بالجماعة بسنة حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها مدير المصالح (المتقاعد) بجماعة فضالات، في حين قضت المحكمة بإدانة ثمانية متهمين آخرين بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم، وتوزيع عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر في حق كل واحد من المتهمين الباقين، والحكم بعدم المتابعة في حق شخصين، في انتظار ما ستقضي به غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، بعدما قررت النيابة العامة استئناف الحكم الابتدائي السالف ذكره.
وتعود تفاصيل الملف عندما عهد المجلس الجماعي لفضالات لإحدى الجمعيات بالإشراف على المهرجان السنوي للفروسية، بالجماعة الترابية المذكورة برسم سنة 2014، وتمكين الجمعية من صرف اعتماد مالي مهم خصص حينها للمهرجان، حيث تم الاشتباه في صرف أموال الدعم بطرق غير قانونية، منها صرف مبلغ 10 ملايين سنتيم بطرق «مشبوهة»، وهو المبلغ الذي أصر رئيس الجمعية، (م،خ)، على أنه سلمه نقدا لرئيس الجماعة آنذاك، فيما نفى هذا الأخير الأمر، وتشبث، خلال التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية وأمام هيئة المحكمة، بأن كل العمليات المالية تمت وفق القانون وبناء على وثائق رسمية.
وكانت فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، وقعت على وثيقة تتعلق بالتنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة عبد الفتاح الزردي، رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، ومن معه تخص طلب تعويض الجماعة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم التي تهم شبهة تبديد أموال عمومية في ملف «مهرجان فضالات»، الأمر الذي دفع حينها برئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى المطالبة بفتح تحقيق في ما وصفه بالفضيحة، مؤكدا أن الرئيسة تنازلت عن حق لا تملكه لكون الأمر يتعلق بـ«تبديد بأموال عمومية» كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة.
