الدوليةالرئيسية

جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي لتجويع البريطانيين وبالتطرف في تفسير القوانين

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اتهامات مباشرة وقوية للاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة بفرضه “حصارا” غذائيا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار في محادثات بريكست التي تشهد توترا كبيرا.

ونشر جونسون أمس السبت مقالا على صحيفة “ديلي تلغراف” قال فيه إن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.

ووصلت المحادثات بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، وذلك وسط صعوبات تواجه كلا منهما في وضع حد لتكامل تجاري استمر 50 عاما بعدما قرر البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وحذر وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أمس السبت، عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قائلا: “بتقديري إن وضعية غير منظّمة (لا اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني”. مضيفا أن “أوروبا ستكون قادرة على التعامل مع الأمر، وهذه التداعيات لن تكون خطرة نظرا للاستعدادات التي سبق أن اتّخذناها”.

وذهب جونسون في تحليله للوضعية المتأزمة بين الطرفين إلى القول لأن عدم التوصّل لاتفاق بنهاية هذا العام حين يدخل بريكست حيّز التطبيق التام، سيتم تفسيره بطريقة متطرفة من لدن الاتحاد الأوروبي.

ويرى رئيس وزراء بريطانيا أن موقف الاتحاد الأوروبي من شأنه “تعريض السلام في إيرلندا الشمالية واستقرارها للخطر”، مؤكدا التزامه المستمر إيجاد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، واصفا قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه “شبكة أمان قانونية”.

من جهته، وجه الاتحاد الأوروبي تهديدات لبريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحاديا بحلول نهاية شتنبر الجاري. كما هدد قادة بارزون في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.

وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية التي أتت بعد البريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.

ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع “دولة ثالثة” الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى