الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، ملف «شبكة أطباء الأسنان»، الذي يتابع فيه سبعة أشخاص منهم خمسة في حالة اعتقال، حيث أصدرت أحكاما قضائية تقضي بتأييد الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا، قبل أشهر، من طرف قضاة المحكمة الابتدائية بسلا.
وتراوحت الأحكام التي نطق بها رئيس الغرفة المذكورة في حق المتهمين السبعة وهم جراحان وطبيب وثلاثة صانعي أسنان وموزع مواد طبية، بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا، حيث أدانت الهيئة صانع أسنان، صاحب سابقة قضائية بتهمة الإرهاب، بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت الهيئة نفسها زميلا له يشتغل في مجال صناعة الأسنان، وسبق له هو الآخر أن أدين بتهمة الارهاب، بـ14 شهرا حبسا نافذا، فيما أدانت المحكمة صانع أسنان ثالثا بسنة حبسا نافذا، أما طبيب الأسنان الموقوف عن العمل المتورط في هذا الملف والذي توبع في حالة اعتقال بسجن تامسنا فقد أدين بـ18 شهرا حبسا نافذا، وهي المدة الحبسية ذاتها التي أدين بها متهم خامس توبع في حالة اعتقال، أما المتهمان الآخران في الملف اللذان توبعا في حالة سراح، وهما طبيب أسنان، فقد أيدت المحكمة العقوبة الحبسية التي أدين بها ابتدائيا (6 أشهر)، فيما أدين زميله المتابع في حالة سراح وهو طبيب أسنان أيضا بـ10 أشهر حبسا نافذا.
وتابعت المحكمة المتهمين السبعة الذين تورطوا في فضيحة هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمكناس وسلا، حيث تم تفكيك الشبكة، بتهم مزاولة مهنة طبيب بدون ترخيص، واستعمال لقب طبيب من أجل مزاولة مهنة طبيب أسنان، والمشاركة في ذلك.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أحالت، في ماي من سنة 2023، المتهمين السبعة المتورطين في ملف «شبكة أطباء الأسنان» على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل متابعتهم بتهم جنائية تتعلق بالتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب معطيات الملف، يتعلق الأمر بسبعة أشخاص سقطوا في قبضة عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، بينهم شخصان سبقت متابعتهما وإدانتهما في قضية إرهابية، ويوجد بين المتهمين ثلاثة أطباء أسنان، بينهم جراحان، وهم من مواليد 1970 و1992 و1979، فيما تتوزع مهن المتهمين الأربعة الآخرين بين موزع مواد طبية للأسنان من مواليد 1984 ويتحدر من مدينة مكناس، وثلاثة صانعي أسنان من مواليد 1993 و1986 و1971 وينحدرون من مدينتي تاونات وتازة، وكانوا يشتغلون بهويات مزورة ضمن العصابة نفسها بمدينة سلا.
وأفادت معطيات «البسيج» بأن الشبكة الموقوفة كانت تزاول مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، وهو ما تسبب في إصابة العديد من ضحاياها بأمراض ومضاعفات خطيرة. وأضافت المعطيات ذاتها الواردة في بلاغ صدر عن إدارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية كشفت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية، في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات جد خطيرة.
وأوضح المصدر نفسه أن الأبحاث أبرزت أيضا أن المتهمين تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.
