حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

حجز «زيوت مغشوشة» بمحلات تجارية بطنجة

تباع بأسعار لا تتجاوز 30 درهما

طنجة: محمد أبطاش

شهدت مدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، حالة استنفار بعد اكتشاف كميات مهمة من زيوت غذائية مغشوشة معروضة للبيع في بعض المحلات التجارية والأحياء الشعبية، حيث غزت هذه الزيوت المغشوشة جل المحلات التجارية.

إثر ذلك تحركت السلطات المحلية ومصالح المراقبة، بعد تنبيهات من النيابة العامة المختصة، نظرا لورود شكايات في الموضوع، وتمكنت من حجز زيوت مجهولة المصدر تباع بأسعار لا تتجاوز 30 درهما للقنينة، أي بأقل من نصف ثمنها المعتاد في الأسواق.

وكشفت بعض المصادر أن هذه الزيوت تتم تعبئتها في قنينات عادية، وأنها قادمة من معاصر الزيتون بوزان، ما يجعل المستهلك يجد صعوبة في التمييز بينها والمنتجات الأصلية. وأظهرت التحريات الأولية أن بعض الكميات المحجوزة عبارة عن خليط من زيوت غير صالحة للاستهلاك جرى تلوينها وإضافة نكهات اصطناعية لإيهام الزبائن بجودتها.

من جانبها حذرت مصادر، على اطلاع على خبايا هذا الملف، من خطورة استهلاك هذه الزيوت على الصحة العامة، إذ من شأنها التسبب في أمراض مزمنة على مستوى الكبد والجهاز الهضمي، فضلا عن مخاطر التسمم الغذائي، في حين تزداد المخاوف خصوصا في الأحياء التي تعرف إقبالا كبيرا على المنتجات الرخيصة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

إلى ذلك توجه منتخبون بمقترحات ومطالب للسلطات المختصة بطنجة، بغرض إخراج مقرر الشرطة الإدارية من أرشيف الجماعة الترابية، بعد سنوات من الإهمال غير المبرر، مؤكدين على ضرورة إعادة تفعيله وإلحاقه بلجنة مختلطة خاصة لتتبع عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم المجال العام ومراقبة بعض التجاوزات ضمنها السالف ذكرها، بعدما تبين أن المقرر، الذي جرت المصادقة عليه منذ سنة 2019، لم يراوح مكانه في ظل ما تعرفه طنجة من وضعية عشوائية على جميع المستويات، منها انتشار هذه الزيوت المغشوشة. وأكدت مصادر مطلعة أن المقرر المذكور ظل طي النسيان داخل أرشيف الجماعة، رغم كونه يُعد مرجعية قانونية وإدارية هامة لضبط العديد من المجالات المرتبطة بالنظام العام المحلي، مثل احتلال الملك العمومي، نظافة المدينة، مراقبة الأنشطة التجارية غير المرخصة وتدبير الأسواق العشوائية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل آليات الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها طنجة بسبب التوسع العمراني السريع والأنشطة التجارية غير المنظمة التي باتت تؤرق الساكنة وتؤثر على جمالية المدينة وسلامة بيئتها.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى