تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه في إطار سعي الجماعة الحضرية لتطوان إلى التخلص من تركة حزب العدالة والتنمية، وفشله في التسيير لولايتين متتاليتين، كشفت اجتماعات اللجان الدائمة عن تخلص الجماعة من 50 بالمائة من الديون الخاصة بنزع الملكية والأحكام القضائية، ما يستدعي مضاعفة الجهود الخاصة بتحصيل المستحقات والضرائب وتعزيز المداخيل، لضمان توازن الميزانية والقدرة على تمويل مشاريع تنموية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاجتماعات التي شهدتها جماعة تطوان أكدت على تحسن ملحوظ في المداخيل بالمقارنة مع السنوات الماضية، في حين تطالب المعارضة بتخفيض الأرقام الضخمة للباقي استخلاصه، والعمل على تسريع تحصيل المستحقات والضرائب خارج المزايدات الانتخابوية، أو الاستغلال السياسي للملف بشكل سلبي.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الجماعة الحضرية لتطوان سبق وقامت بالتنسيق مع السلطات الوصية، وتنزيل مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الديون المتراكمة والمتعلقة بميزانية التسيير، ورصد الملايير بدعم من وزارة الداخلية، لتجاوز أزمة عدم توصل الموظفين والأطر بمستحقاتهم من التعويضات المالية، وحل المشاكل مع التأخر في أداء مستحقات شركات التدبير المفوض، في أفق البحث عن الرفع من المداخيل لتوفير ميزانيات مهمة للاستثمار، وتجهيز البنيات التحتية، وهو الشيء الذي جرى عرضه في مشروع ميزانية سنة 2026 وتحيين برنامج عمل الجماعة الحضرية 2023- 2028.
وسبق أن دعت أصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان أعضاء المجلس والمصالح المعنية إلى ضرورة تنويع المداخيل الجماعية وتحسينها، والعمل المستمر لتصفية وتسوية الباقي استخلاصه، بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية، وتنزيل إجراءات صارمة لمنع التهاون في استخلاص مستحقات الجماعة.
وكانت مشاريع الميزانيات التي كان يعدها المجلس السابق برئاسة حزب العدالة والتنمية يتم رفضها من قبل السلطات الوصية، والعودة دوما إلى قرارات عاملية، قصد تدبير الأزمة المالية الخانقة التي أثرت بشكل واضح على السير العادي لمرافق حساسة مثل النظافة، وأدت إلى احتجاجات الموظفين وإرباك السير العادي للجماعة، وتدخل السلطات الإقليمية والمحلية أكثر من مرة للحوار، بسبب تخلي المجلس السابق عن دوره وتهربه من المسؤولية بطرق ملتوية.
