النعمان اليعلاوي
أفادت معطيات رسمية بأن مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة قامت بزيارات فجائية متزامنة وبحجوزات لدى عدد من الفاعلين والشركات النشطة في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي.
وأوضح بلاغ صادر بالمناسبة أن هذه العمليات تمت بناء على ترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور إجراءات الزيارة والحجز، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأكد المصدر ذاته أن مباشرة هذه الزيارات والحجوزات في المرحلة الراهنة لا تعني ثبوت الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها، ولا تثبت مسؤولية الفاعلين المعنيين، مبرزا أن الهيئات التداولية للمجلس تبقى الجهة الوحيدة المخول لها قانونا البت في هذه القضايا عند الاقتضاء، بعد استكمال تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تضمن احترام حقوق الدفاع.
وشدد البلاغ على أن المجلس، مراعاة لاعتبارات مرتبطة بحماية حقوق الدفاع، لن يدلي في الوقت الحالي بأي معطيات تتعلق بهوية الفاعلين الذين شملتهم عمليات التفتيش، ولا بطبيعة الممارسات موضوع الشبهات، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية.
ويأتي هذا التحرك في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة بموجب المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، كما تم تغييره وتتميمه، والتي تخول لمصالح البحث والتحقيق القيام بالتحريات اللازمة من أجل مراقبة مدى احترام قواعد حرية الأسعار والمنافسة، ورصد الممارسات الاحتكارية أو الاتفاقات المنافية لقواعد السوق، فضلا عن تتبع عمليات التركيز الاقتصادي.
وتُعد الزيارات الفجائية والحجز، المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المذكور، من بين أهم أدوات البحث التي يعتمدها «دركي المنافسة» لجمع الأدلة والمعطيات الميدانية، إذ تتيح للمحققين الولوج إلى مقرات الشركات المعنية والاطلاع على الوثائق والوسائط المهنية ذات الصلة بالتحقيقات الجارية.
ويرتقب أن تسفر الأبحاث التقنية والقانونية التي باشرها مجلس المنافسة عن تحديد مدى وجود اختلالات محتملة في سوق توريد المستلزمات الطبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مساطر زجرية في حال ثبوت أي ممارسات مخلة بقواعد المنافسة الحرة، أو يؤدي إلى حفظ الملف إذا تبين عدم قيام المخالفات المنسوبة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية الأسواق الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يحمي القدرة الشرائية للمستهلكين ويحافظ على تنافسية قطاع المستلزمات الطبية في المملكة.
