سفيان أندجار
كشف مصدر مطلع داخل الوداد الرياضي لكرة القدم أن هشام أيت منا، رئيس النادي، باشر بعقد سلسلة من الاجتماعات مع شركة مختصة في المجال القانوني، من أجل حل جميع الإشكاليات المتعلقة بالفريق الأحمر من الناحية القانونية، خصوصا تلك المتعلقة بالشركة الرياضية ومدى سلامة العقود داخل النادي.
وأكد المصدر نفسه أن الجمع العام غير العادي الذي سيعقد في 10 دجنبر الجاري، سيشهد نقطة مهمة تتعلق بتجديد الاتفاقية المبرمة مع الشركة المكلفة بتسيير نادي الوداد الرياضي، ومن أبرزها تصويت المنخرطين على تعيين رئيس جديد للشركة، بدلا من سعيد الناصري، الرئيس الحالي، والمتابع في قضية ما بات يعرف بـ«إسكوبار الصحراء».
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماعات الأخيرة التي تم عقدها تتمثل في تسوية الوضعية القانونية للنادي الأحمر، خصوصا تلك المتعلقة بالشركة الرياضية، والتي فُرضت عليها ثلاثة حجوزات؛ منها حجزان تحفظيان لفائدة شركة للأسفار بقيمة 48.646,00 درهما، وحجز آخر بأزيد من 1.391.000 درهم لفائدة شركة الاستثمارات العقارية والسياحية، أي ما مجموعه 625 مليون سنتيم.
واعترف المصدر بأن الحجوزات توجد بالمحكمة التجارية، وأنه لحدود الساعة لم تصدر في حقها أحكام نهائية، وبالتالي يرغب أيت منا في تسوية وضعية الشركة من خلال رفع الحجز وتسديد الديون، وهو ما يسعى إليه رئيس الوداد، إذ يروم تقوية الشركة الرياضية، قبل طرح أسهمها للبيع إلى إحدى الشركات العملاقة، إما في القطاع البنكي أو المكتب الشريف للفوسفاط.
ولم يخفِ المصدر أن المكتب المديري للوداد يعي جيدا أنه يحتاج إلى إطار قانوني لتجنب الوقوع في أزمات مستقبلية، مؤكدا أن الوضع داخل النادي كان شبه كارثي خلال الشهور التي سبقت اعتقال الرئيس الناصري، وأن الفريق عاش توترا كبيرا ولم تُتخذ قرارات مهمة، وشهد تراكما كبيرا للديون، وهو الأمر الذي ساهم في الوضع الكارثي للنادي من ناحية غياب الوثائق والمستندات.
وكان جدل قد أثير حول كون سعيد الناصري ما زال رئيسا للشركة ويمثل أسهم الجمعية داخلها، وأن أيت منا تولى توقيع عقود باسم شركة النادي، قبل أن يوضح فريق الوداد الرياضي أن توقيعاته سليمة.
