عاد ملف تحويل طابقين مخصصين للسكن بإحدى العمارات بمركز 30 بجماعة حد السوالم بإقليم برشيد إلى مقهى ومطعم للمأكولات الخفيفة والشواء، في غياب الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير والرخص التجارية، إلى الواجهة من جديد، بعد توصل عامل الإقليم بملف في الموضوع مع مطالب بفتح تحقيق في التراخيص التي تم منحها للمعني بالأمر بناء على تقرير أعدته السلطات المحلية بباشوية حد السوالم، التي أكدت على أن التعديلات والتغييرات التي أجريت على الشقق السكنية لا تشكل ضررا، وهو ما كذبته الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية ببرشيد، والتي كشفت (الخبرة) عن خرق نظام الملكية المشتركة، وأن التغييرات المحدثة، التي همت الأجزاء المشتركة، وخاصة واجهة العمارة وحائط الدرج، وكذا تغيير معالم الشقق إلى فضاءات تجارية (مطعم) شكل تهديدا خطيرا لسلامة الهيكلة الحاملة للبناية، وإحداث ثقل إضافي على الهيكلة الحاملة على اعتبار أن تغيير معالم الشقق إلى فضاءات تجارية (مطعم) يشكل تهديدا لسلامة العقار لزيادة الحمولة.
واستغرب السكان المتضررون الطريقة التي حاولت من خلالها كل اللجن التي زارت المكان الضغط قبل الترخيص بالموافقة لصاحب الشقق بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والشكايات التي وضعت بمكاتب السلطات الإقليمية والوكالة الحضرية، والتي ضرب بها عرض الحائط، وهو الملف الذي سيجر عددا من المسؤولين بالوكالة الحضرية والمجلس الجماعي والسلطات المحلية للمساءلة القضائية بخصوص ما وصفه السكان بخرق مقتضيات نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك بالترخيص لتعديل شقق سكنية إلى مطعم.
