تحذر جمعيات بقطاع حراسة السيارات بالعاصمة الاقتصادية من تعثر ملف تنظيم المهنة، رغم مبادرتها نحو إخراج زي موحد خاص بالحراس إلى حيز الوجود، في ظل وجود الموقع المخصص للتراخيص خارج الخدمة منذ التأشير على القرارات الجديدة، خلال دورة لمجلس المدينة، قبل أسابيع، وتضارب المواقف بين المهنيين والمسؤولين حول مصير دفتر التحملات المصادق عليه.
حمزة سعود
عبرت جمعيات تنظم المهنيين في قطاع حراسة السيارات بالدار البيضاء، عن قلقها إزاء تأخر تفعيل دفتر التحملات الخاص بتنظيم قطاع حراس السيارات في شوارع وأزقة المدينة. بعد مبادرات من الجمعية لتطوير زي موحد للحراس، والذي لا يزال ينتظر المصادقة الرسمية.
ويبذل المهنيون مجهودات لتسريع هيكلة القطاع بالعاصمة الاقتصادية، من أبرزها تصميم زي جديد لحراس السيارات، يحمل مواصفات تعكس هوية المدينة وتطلعات المسؤولين في سعيهم إلى تطوير خدمات القطاع، في اقتراح منهم للسلطات من أجل تسريع عملية تنظيم وهيكلة القطاع، بحيث بادرت العديد من الجمعيات إلى اقتراح زي موحد على المسؤولين بجماعة الدار البيضاء، لتسريع اعتماد القرارات الجديدة، في انتظار تأشير السلطات عليه إلى جانب إطلاق المنصة الجديدة للرخص ودفتر التحملات الجديد.
وصادقت جماعة الدار البيضاء على دفتر التحملات الخاص بتنظيم قطاع حراس السيارات، اعتبره المهنيون تقدما في تأهيل القطاع بالمدينة.
وينتظر المهنيون تفعيل الموقع المخصص لتقديم طلبات التراخيص، رغم أنه كان من المفترض أن يفتح في الثاني من ماي الماضي، أي قبل خمسة أيام من انعقاد الدورة، التي صادقت على دفتر التحملات في السابع من ماي. بحيث يعيق غياب خدمات الموقع تقدم الجمعيات في تقديم التراخيص للمنخرطين فيها والمهنيين.
ويشدد المهنيون على أن هذه الفئة من المجتمع لم تتجه إلى العمل في القطاع، إلا لعدم توفر فرص عمل بديلة، مطالبين بضرورة حماية كرامتهم وتوفير بيئة عمل لائقة، في انتظار رد على الطلبات الموجهة إلى المصالح الجماعية، والسلطات المحلية، لمعالجة الانسداد الحاصل في تفعيل القرارات التي من شأنها تنظيم قطاع حراس السيارات، وتوفير الحماية اللازمة لهم في مدينة بحجم العاصمة الاقتصادية.
وكشفت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، خلال دورة ماي، أن دفتر التحملات الجديد يولي اهتماما خاصا للظروف الاجتماعية لحراس السيارات. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا الدفتر، تحديد مساحة الاستغلال القصوى للحارس الواحد في 70 مترا طوليا، بناء على دراسات مستفيضة قامت بها اللجنة المختصة.
ويأتي إطلاق هذه المنصة وتفعيل دفتر التحملات الجديد، بعد مداولات مستفيضة داخل مجلس الجماعة، حيث حظي بموافقة الأغلبية بما مجموعه 47 عضوا، مما يؤكد وجود إجماع حول أهمية هذه الخطوة وضرورتها، لتنظيم قطاع حراسة السيارات بالعاصمة الاقتصادية.
تراكم النفايات والأزبال يزعج المصطافين بشواطئ بوزنيقة
تحولت جنبات شاطئ بوزنيقة إلى مشهد يعج بالأزبال، وسط استياء عارم لدى السكان والزوار، تزامنا مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا على المنطقة.
وتوثق صور متداولة للمصطافين والسكان، التدهور الكبير الذي يعرفه الشاطئ، في ظل تكدس أكوام من النفايات المتناثرة على مقربة من السيارات المتوقفة.
ويعاني سكان المنطقة من انتشار كثيف للبعوض والحشرات الضارة، التي تؤرق السكان بشكل يومي، مسببة إزعاجا كبيرا وتأثيرا سلبيا على جودة حياتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واقتراب الموسم الصيفي الذي يشهد عادة نشاطا مكثفا للحشرات الضارة.
ويوجه سكان المدينة نداء إلى الجماعة المحلية والجهات المعنية، للتدخل الفوري والفعال لإيجاد حلول جذرية لمشكلتي تراكم النفايات وانتشار الحشرات، اللتين تهددان بتشويه جاذبية المدينة كوجهة للمصطافين.
مداهمة مستودع للذبيحة السرية وبيع الأضاحي بدرب غلف
15 رأسا من الأغنام كانت موجهة للذبح في ظروف غير صحية
داهمت السلطات الأمنية والقوات المساعدة، نهاية الأسبوع الماضي، مستودعا لبيع أضاحي العيد وسط حي سكني بمنطقة درب غلف، بحيث أسفرت العملية عن حجز 15 رأسا من الأغنام كانت مخصصة للذبح، بحيث أثار الحادث تساؤلات حول انتشار الذبح السري في المنطقة، خاصة وأن المتورط في القضية شاب اقترض المال لاقتناء الأضاحي وتوجيهها إلى الذبح، تزامنا مع عيد الأضحى.
ووصلت العناصر الأمنية، مدعومة بالقوات المساعدة، وقائد المنطقة، إلى عين المكان في زمن قياسي، بعد إشعارهم بالتفاصيل، حيث تمكنت من ضبط الأغنام داخل مستودع سري، وقد تمت عملية حجز الأغنام ونقلها بواسطة سيارة تابعة لجماعة الدار البيضاء.
وأثارت العملية الأمنية تساؤلات حول مدى انتشار ظاهرة الذبح السري في منطقة درب غلف، في ظل وجود العديد من محلات الجزارة بالمنطقة، إلا أن وجود مستودعات للذبيحة السرية، وبيع الأغنام بشكل غير قانوني، يشيران إلى وجود مخاطر تتربص بالصحة الغذائية للمستهلكين.
وشهدت المنطقة استنفارا أمنيا، وحالة من الفوضى والارتباك لحظة تنفيذ المداهمة، حيث تواجد عدد من أصحاب المحلات المجاورة، الذين عاينوا تفاصيل عملية حجز الأغنام واقتيادها إلى محاجز معدة لهذا الغرض.
ويطالب المواطنون بضرورة تكثيف الرقابة على هذه الأنشطة غير المشروعة، سيما مع اقتراب عيد الأضحى، لضمان سلامة وصحة اللحوم المعروضة في الأسواق. ومن المتوقع أن تفتح السلطات المعنية تحقيقا معمقا في هذه القضية لكشف جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، وتحديد ما إذا كانت هذه الأغنام مخصصة للبيع، أو للاستهلاك بطريقة غير قانونية.
ويبقى الذبح السري أمرا مخالفا للقانون، خاصة في ظل إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، بالنظر إلى سعي المملكة إلى تقوية القطيع الوطني للسنوات المقبلة، وضمان تحسين الإنتاجية والمردودية، بحيث وجهت السلطات دعوات إلى جميع المواطنين للتعاون معها، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالذبح السري.
صورة بألف كلمة:
يشكو سكان العمارة 6 بحي البطحاء، بمنطقة الواحة، من تدهور بيئي وصحي تسببت فيه ممارسات أحد الجيران، يستغل مكانا عاما أمام العمارة لتجميع بقايا الأزبال والنفايات. ووجه السكان شكاية عاجلة إلى السلطات المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الواحة، وأعوان السلطة، مطالبين بالتدخل الفوري لرفع الضرر البيئي الذي يهدد صحتهم وجمالية حيهم.
وتتراكم أكوام من القمامة والنفايات على الرصيف، بما في ذلك أغطية بلاستيكية، وبقايا الخشب، ومواد مهملة، مما يشوه جمالية الحي ويعكس إهمالا بيئيا صارخا.
