طنجة: محمد أبطاش
احتج العشرات من حراس السيارات أمام بوابة المجلس الجماعي لمدينة طنجة، في غضون اليومين الماضيين، للمطالبة بما أسموه رفع الحيف الذي لحقهم من قبل المجلس الذي قام دون سابق إنذار، وفق تعبيرهم، بسحب الرخص التي كانوا يشتغلون بها، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام استدعاءات من النيابة العامة.
ودعا أكثر من 40 محتجا المجلس الجماعي إلى التراجع عن القرار، الذي تبين أنه جاء بعد تفويت صفقة حراسة السيارات إلى شركة مختصة في ملكية أحد نواب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري.
وكشف المحتجون في بيان، مؤازرين بهيئة حقوقية، استنكارهم لما قالوا عنه تهرب المجلس الجماعي من الكشف عن دفتر التحملات الذي يحكم الشركة المفوض لها حراسة السيارات، في الوقت الذي تساءل المصدر نفسه، عن الجهة التي لها الحق في وضع التعريفة العمومية، هل يتعلق الأمر بالشركة المفوض لها أم الجماعة، أم الدولة على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المختصة بالشوارع في شخص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
