تشهد مدينة طنجة، منذ بداية شهر رمضان، ما يشبه حربا على الطرقات سواء بالمدينة أو بنواحيها، حيث شهدت منطقة اكزناية، نهاية الأسبوع المنصرم، اصطداما بين سيارتين لنقل العمال ما نتجت عنه إصابات في صفوف العاملين، كما شهدت الطريق الرابطة بين العوامة واكزناية بالمدينة، أول أمس الاثنين، حادثة جديدة، خلفت إصابة نحو 15 شخصا، بعدما هوت حافلة لنقل العمال إلى داخل أساسات عمارة قيد البناء.
وتعرف طرقات مدينة طنجة، فضلا عن مختلف المدارات مع اقتراب فترة الإفطار ضغطا شديدا، بفعل توجه السكان للإفطار بالشواطئ، ناهيك عن فترة خروج المستخدمين لدى الشركات، مما ينتج عنه ضغط شديد بشكل يومي، خاصة بالمحور الطرقي قرب السجن المحلي، إلى جانب مدارة طريق تطوان، والعوامة ودار التونسي، والمصلى ثم وسط المدينة، مما جعل السلطات الأمنية تضاعف من أعداد الأمنيين المكلفين بتنظيم السير والجولان، غير أن الضغط الشديد، عادة ما يتسبب في فوضى في جميع الاتجاهات.
وبسبب هذه الوضعية القائمة، فقد سبق أن تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أخيرا، بسؤال إلى المصالح الحكومية المختصة، للمطالبة بتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع حوادث السير بشكل مهول بشوارع طنجة. وأكد الفريق أن هذا الوضع يستدعي البحث في مسببات هذه الحوادث، خاصة وأن جلها تتسبب فيها حافلات نقل العمال التي تسير بشكل جنوني بالمدينة، بدعوى التوقيت والاستثمار، وهو ما يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة بشكل سنوي، سواء من حيث تنقل الإسعافات والسلطات الأمنية، ثم أسرة الإنعاش بالمستشفيات وغيرها، فضلا عن ضحايا بالمئات بشكل سنوي، مما يستدعي العمل على وضع إطار قانوني خاص بهذه السيارات، بعدما أضحت مدينة البوغاز تنزف بسبب هذا الوضع.
وكانت المصالح المختصة بطنجة قد قامت بتثبيت نحو 39 رادارا لضبط المخالفين، في الوقت الذي توصلت في وقت سابق بتقارير تنبهها لضرورة تحديد السرعة عند حدود عتبة 50 كيلومترا وأنه يجب تعميمه على مختلف الشوارع داخل المدينة بدون استثناء ما دام قانون السير ينص على عدم تجاوز 40 كيلومترا داخل المجال الحضري، أما بالنسبة إلى طريق مرقالة وشارع محمد السادس، فالسرعة لا يجب أن تتجاوز حد 40 كيلومترا لأن الأمر يتعلق بوسط حساس لكونه يعد منتزها للمدينة ومجالا حيويا للنشاط السياحي لا يحتاج إلى السرعة.
طنجة: محمد أبطاش
