النعمان اليعلاوي
تفجّرت بمدينة سلا، خلال الأيام الأخيرة، قضية جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، بعدما اعترف شخص، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتلقيه طلبات من برلماني عن دائرة سلا، قصد إنشاء حسابات وهمية لاستهداف عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين عبر حملات تشهير وتشويه ممنهجة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، تقدّم منتخبون وأطر جماعية ومسؤولون محليون بشكايات رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، يطالبون فيها بفتح تحقيق قضائي حول مضمون الاعتراف المذكور، والذي تضمّن تفاصيل دقيقة عن طبيعة التواصل بين الشخص المصرّح والبرلماني المعني، فضلاً عن أسماء بعض المستهدفين وصفحات التواصل التي كانت تُدار من أجل الإساءة إليهم.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الشكايات المودعة تستند إلى مقتضيات القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، خصوصاً في ما يرتبط بجرائم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال الصفة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مهمة.
في السياق ذاته، عبّر عدد من المنتخبين المحليين عن استغرابهم من «لجوء بعض الفاعلين السياسيين إلى أساليب غير أخلاقية لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية عبر الفضاء الأزرق»، معتبرين أن «ما يجري يشكّل انحرافاً خطيراً عن القواعد الديمقراطية وأخلاقيات الممارسة الانتدابية».
وتزامناً مع الجدل المتصاعد، طالبت فعاليات مدنية وهيئات حقوقية بمدينة سلا بضرورة فتح تحقيق معمّق في الموضوع، وعدم التساهل مع أي طرف يثبت تورطه في التحريض أو المساهمة في حملات التشهير، حمايةً لسمعة الأشخاص والمؤسسات، وصوناً للحياة الخاصة للمواطنين.
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة بعد أن شرعت المصالح المختصة في جمع المعطيات التقنية المتعلقة بالحسابات المشبوهة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج قد تكشف عن خيوط شبكة محتملة لتدبير حملات رقمية موجّهة لأغراض سياسية وانتخابية.
