مصطفى عفيف:
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، يوم الخميس الماضي، الستار على ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بجهة بني ملال خنيفرة بفضيحة مركز تصفية الكلي «الدياليز» بخنيفرة، حيث قضت هيئة الجنحي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتوزيع 19 سنة ونصف السنة سجنا نافذا على 11 متهما مع غرامة مالية قدرها ألفا درهم لكل واحد منهم. وهي الأحكام التي قضت بمؤاخذة المتهم (م) بخمس سنوات (05) سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم، مع تبرئته من جنحة السرقة، كما تمت مؤاخذة المتهم (م.ا) بأربع سنوات (04) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم وتبرئته من جنحتي السرقة والإخلال العلني بالحياء، والحكم على المتهم (ا.أ) بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم. وبخصوص المنسوب للمتهمة (م.خ) تمت مؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم.
وقضت الهيئة نفسها بمؤاخذة (م.أ) بسنة واحدة ونصف السنة (1,5) حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة السرقة والتصريح ببراءته منها، والحكم بسنة واحدة حبسا نافذا على المتهم (أ.ا) وأدائه غرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم.
أما بخصوص المنسوب للمتهمين (خ.م) و(ع.س)، فقد تم الحكم عليهما بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية نافذة قدرها (2000.00) درهم. وبستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ للمتهمة (ج.ك) وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم. وبخصوص المنسوب للمتهمين (م.ا) و(ط.أ)، صرحت المحكمة بمؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000.00) درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين لبصير أمحزون ومحمد الحريزي. كما قضت المحكمة بمصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور والمودع من قبل المتهم (محمد ا) لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وبعزل جميع المتهمين وطردهم من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم لبصير أمحزون، وبحرمان هذا الأخير من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات، وبمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات أعلاه المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ هذا الحكم فقط.
وفي الدعوى العمومية، بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم خنيفرة، فقد قضت الهيئة بعدم قبولها شكلا مع إبقاء سائرها على عاتق رافعها. وبخصوص باقي المطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين «بامحمد بوعزة ولبصير أمحزون ومحمد الحمري ومحمد أهم ومريم خموش»، تضامنا في ما بينهم، لفائدة المطالبة بالحق المدني «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني» تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وبأداء المتهمين المذكورين أيضا على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني «امينة اكجيل» و«سعيدة زهير» و«محمد الهاشمي» تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم، وبإرجاع المتهمين «محمد الحمري» و«عبد الرحيم سيوريس» لفائدة «شركة أتبير في شخص ممثلها القانوني» مبلغ سبعين ألف (70000.00) درهم، وبأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهمين لبصير أمحزون ومحمد الحريزي، ورفض باقي الطلبات.
وجاء تفجير هذا الملف أواخر سنة 2020 حينما تقدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بشكاية تطالب من خلالها النيابة العامة بالتحقيق في ما اعتبرته الهيئة وجود شبهة تبديد المال العام وخيانة الأمانة ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة. وطالبت الهيئة بفتح تحقيق للوقوف على الاختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها مركز تصفية الدم الذي سجل به عجز مالي سنة 2018 بلغ حوالي 19.838.591,98 درهما، وهي ملاحظات كشفت النقاب عن إغفال التقرير المالي لسنة 2017 مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا.
وهي الشكاية التي تم إسناد البحث التمهيدي بشأنها لفرقة الشرطة القضائية التي أحالت المتهمين على دفعتين قبل أن تقرر هيئة الجنحي، خلال أطوار المحاكمة، ضم ملفين في ملف واحد، حيث يوجد طبيبان ضمن المتابعين في الملفين.
