أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، ملفا قضائيا جديدا مرتبطا بأحداث الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات «جيلZ» بسلا، بإصدار أحكام بلغ مجموعها 28 سنة وستة أشهر من الحبس النافذ في حق 12 متهما راشدا، توبع تسعة منهم في حالة اعتقال، من بينهم فتاة، فيما تابع ثلاثة آخرون أطوار المحاكمة في حالة سراح.
وتوزعت العقوبات الصادرة في هذا الملف، حسب المصادر نفسها، بين أحكام بالحبس النافذ تراوحت بين سنة وأربع سنوات، على خلفية اتهامات مرتبطة بأعمال العنف والتخريب والعصيان وإضرام النار في مؤسسات ومحلات تجارية، خلال الأحداث التي شهدتها المدينة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة خمسة متهمين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، ليبلغ مجموع هذه العقوبات 20 سنة سجنا نافذا. وأدانت أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، بينهم فتاة كانت تتابع في حالة اعتقال، بينما تابع المتهمون الثلاثة الآخرون في هذه المجموعة محاكمتهم في حالة سراح.
وفي السياق نفسه وزعت المحكمة ست سنوات إضافية من العقوبات السالبة للحرية على ثلاثة متهمين آخرين، بواقع سنة وستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، ليصل مجموع الأحكام الصادرة في حق المتهمين الاثني عشر إلى 28 سنة وستة أشهر حبسا نافذا.
وتتعلق المتابعات، بحسب المعطيات المرتبطة بهذا الملف، بأفعال مماثلة لتلك التي حوكم من أجلها عدد من القاصرين الأسبوع الماضي، وتشمل التجمهر المسلح والعصيان وقطع الطريق العمومية، وإضرام النار عمدا وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة، وذلك على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات «جيلZ» بسلا.
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام قليلة من حسم غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث بمحكمة الاستئناف بالرباط ثلاثة ملفات أخرى مرتبطة بالأحداث نفسها، أصدرت بشأنها أحكاما بالحبس النافذ في حق 12 قاصرا كانوا يتابعون في حالة اعتقال، بعقوبات تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات.
وفي تفاصيل تلك الملفات، قضت المحكمة في الملف الأول بعقوبات بلغ مجموعها 30 سنة حبسا نافذا في حق تسعة قاصرين، موزعة بين ثلاث سنوات في حق ستة منهم وأربع سنوات في حق ثلاثة آخرين. وأدانت قاصرين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما في الملف الثاني، مع الحكم بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة مؤسسة «بريد بنك» والإدارة العامة للأمن الوطني، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما جراء أعمال التخريب التي استهدفتهما بحي شماعو بمدينة سلا.
أما الملف الثالث، فانتهى بإدانة قاصر واحد بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني، على خلفية الأضرار التي لحقت بسيارات الشرطة جراء أعمال التخريب وإضرام النار.
