تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ملفات الخروقات التعميرية والتقارير التي تنجزها اللجان الإقليمية التي تراقب عمليات البناء، ومحاضر ضباط الشرطة الذين يحررون المخالفات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، باتت تخيم طيلة الأيام الماضية على الحملات الانتخابية السابقة لأوانها بتطوان والمضيق، وشبهات تدخل قيادات حزبية لتسوية ملفات والتغاضي عن خروقات بطرق ملتوية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه إلى جانب فوضى تراخيص البناء الانفرادية وتبعاتها بتطوان والمضيق، ومطالب بالكشف عن مآل تحقيقات وملفات قضائية وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتخابات التشريعية، هناك ملفات حارقة أخرى ترتبط باستغلال علاقات خاصة للتغاضي عن خروقات البناء، والتحايل على القانون لتفادي تنفيذ الهدم، وتسجيل محاضر مخالفات في ظل استكمال البناء بأحياء ومناطق راقية وشوارع رئيسية تشهد مرور العديد من المسؤولين والمنتخبين.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من الحيل التي يتم استعمالها في الخروقات التعميرية، الحصول على تسليم السكن، وبعدها مباشرة يتم تغيير معالم البنايات المعنية وإضافة طوابق خارج ما تنص عليه التصاميم، حيث يتم تسجيل محاضر مخالفات أحيانا، مع إهمال القيام بتحرير قرارات الهدم والسهر على تنفيذها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العديد من القيادات الحزبية بتطوان والمضيق باتت تؤرقها الملفات التعميرية وتراخيص البناء الانفرادية والملفات التي وصلت إلى القضاء، وغموض تسليم السكن، فضلا عن تخوف مسؤولين من حلول لجان تفتيش مركزية للبحث في كافة الملفات التعميرية، وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، فضلا عن اتخاذ تدابير استباقية تحول دون استغلال الانتخابات في توسيع دائرة البناء العشوائي، وارتكاب مخالفات تعميرية في وضح النهار بمشاريع عقارية.
وكانت السلطات المختصة بتطوان والمضيق والمدن المجاورة لها استنفرت كافة المسؤولين، من أجل الصرامة في مراقبة الخروقات التعميرية بالأحياء الراقية والهامشية، وتكثيف الدوريات النهارية والليلية، لقطع الطريق أمام كل محاولات إضافة طوابق عشوائية، وتوسع مساحة البناء العشوائي خارج تصاميم التهيئة المعمول بها، والتي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة.
