سفيان أندجار
بات هشام أيت منا، رئيس المكتب المديري للوداد الرياضي لكرة القدم، على بعد خطوة وحيدة من وضع يده على رئاسة الشركة الرياضية للفريق الأحمر، وإزاحة سعيد الناصيري، الرئيس السابق، من كرسي المسؤولية.
وأصدرت المحكمة التجارية حكماً يقضي بتعيين خبير لترؤس الجموع العامة للشركة الرياضية، وذلك بعد الدعوى التي رفعها أيت منا ضد الناصيري. وكان رئيس المكتب المديري لجأ إلى القضاء من أجل فرض عقد جمع عام للشركة بهدف إزاحة الناصيري، المتابع في حالة اعتقال على خلفية ملف «إسكوبار الصحراء». وأمام رفض الأخير التنازل، قرر أيت منا المطالبة قانونياً بعقد الجمع العام وتولي رئاسة الشركة بنفسه، مع فتح الباب لبيع الأسهم لمحتضن جديد.
وأسفر تدخل المحكمة عن تعيين «القيم»، الذي شدد على ضرورة تقديم تفويض رسمي من الجمع العام للجمعية الرياضية يمنح أيت منا الصلاحية، رافضاً الاكتفاء بوصل إيداع فقط. هذا المطلب دفع أيت منا إلى تأجيل الخطوة إلى غاية انعقاد جمع النادي يوم الاثنين المقبل، حيث ستدرج النقطة في جدول الأعمال.
هذا الوضع وضع أيت منا في مأزق، إذ يواجه صعوبات كبيرة في تدبير النادي لكونه لا يملك بعد الصفة القانونية في الشركة، ما يجعل عدداً من الوثائق والتعاقدات غير ذات قوة قانونية.
على صعيد آخر، فجرت قضية بطائق الاشتراك موجة غضب واسعة بين أنصار الوداد، بعدما تأخر تسليمها رغم وفائهم بجميع الالتزامات المالية. وقال أحد المناصرين: «لم أتوصل ببطاقتي رغم محاولتي الاتصال عبر الأرقام والبريد الإلكتروني دون أي رد. كان من المفترض أن تصلني البطاقة خلال 48 ساعة، لكن الوعد لم ينفذ، وهو ما تركني في حيرة وإحباط، وكأن الأولوية هي تحصيل الأموال فقط، لا توفير خدمة محترمة للجماهير».
إزاء ذلك، سارع المكتب المسير إلى محاولة احتواء الأزمة، ودعا المشجعين الذين لم يتوصلوا ببطائقهم إلى التوجه صوب مركب الأب جيكو لتسوية وضعيتهم بعد التأكد من المعلومات، محدداً الفترة الصباحية ليوم الجمعة موعدا لهذا الغرض. وبررت الإدارة التأخير بوجود أخطاء في بعض المعطيات أو بسبب تأخر شركة التوصيل.
وجاءت هذه الأزمة بالتزامن مع المباراة الأولى للوداد في البطولة الوطنية أمام الكوكب المراكشي، أمس الجمعة، على أرضية مركب محمد الخامس، ما زاد من حدة استياء الجماهير.
