طانطان: محمد سليماني
عاش رئيس جماعة طانطان، صباح أول أمس الخميس، ساعات في الجحيم قبيل انطلاق الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة المقررة في اليوم ذاته.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كادت هذه الدورة الاستثنائية أن تنسف لولا إنقاذ الوضع في آخر لحظة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث رفض مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الحضور إلى الدورة، وذلك من أجل إحراج رئيس الجماعة وحشره في زاوية ضيقة. وبعد تأخير طويل لموعد انطلاق الدورة تجاوز المدة المسموح بها قانونا، تمكن الرئيس في النهاية من الحصول على توقيعات بعض الأعضاء من المعارضة في وثيقة الحضور لاعتمادها رسميا كنصاب قانوني لافتتاح الدورة، رغم أن بعض أعضاء المعارضة احتجوا على طريقة الحصول على هذه التوقيعات.
وبحسب المصادر، فقد غاب ثمانية أعضاء من الأغلبية عن الدورة، من بينهم بعض المستشارين ورؤساء اللجان، إضافة إلى بعض نواب الرئيس الذين شقوا عصا الطاعة عنه وأعلنوا رفضهم مسايرة الأغلبية. وتشير المعطيات إلى أن مكتب مجلس جماعة طانطان يعيش منذ أشهر على إيقاع أزمات صامتة وخلافات عميقة بدأت تخرج للعلن أخيرا، وظهرت بشكل جلي خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة. ومن بين الخلافات التي قصمت ظهر البعير عدم انسجام مكتب الأغلبية وتشتت المكتب المسير، ذلك أن هذا الأخير لم يعقد أي اجتماع له منذ مدة طويلة، وذلك من أجل الحسم في عدد من الأمور الخلافية، حيث ترك الحبل على الغارب إلى أن بدأت سفينة الأغلبية في الغرق، وبدأ مجموعة من المستشارين ورؤساء اللجان وبعض النواب يقفزون منها.
وسبق لـ«الأخبار» أن كشفت، قبل أسابيع، أسباب الخلافات داخل المكتب المسير الذي أضحت تتنازعه ثلاثة تيارات، ومن بينها اتخاذ مجموعة من المبادرات والانخراط في بعض الأعمال، دون علم بعض أعضاء مكتب المجلس، ودون علم بعض نواب الرئيس، والذين أضحوا يتوصلون بالمعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي فقط، كما هو الشأن بالنسبة لمطبات تخفيض السرعة بالشوارع، التي باشرت الجماعة بناءها منذ أيام، دون علم بعض النواب والمستشارين.
وسبق لعدد من أعضاء المجلس أن عبروا عن تذمرهم من طريقة تسيير المجلس الجماعي وشؤون المدينة، حيث اتخذت مبادرات وصفت بـ«الانفرادية»، والتي تبخرت مع مرور الوقت كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ووزارة الداخلية حول كهربة بعض الأحياء والشوارع والأزقة واقتناء آليات جمع النفايات بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم.
وبحسب المعطيات، فإن مساهمة وزارة الداخلية عن طريق مديرية الجماعات المحلية المقدرة في 200 مليون سنتيم تم التوصل بها وبرمجتها في اقتناء شاحنة وثلاث سيارات «بيكوب». والشيء نفسه تعرض له مشروع تصميم التهيئة، حيث قامت الجماعة بفتح البحث العلني قبل التوصل بمشروع التصميم النهائي، الأمر الذي أوقع المجلس في حرج بعدما تبين أن الصورة الجوية الطبوغرافية المرافقة للتصميم قديمة وتعود إلى سنة 2014، وبالتالي فهي لا تستجيب للمعايير.
