النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر حزبية مطلعة، من الأغلبية المسيرة داخل جماعة سلا ومجالس المقاطعات الخمس التابعة لها، عن وجود خلافات سياسية بخصوص عدد من الملفات. وأشارت المصادر إلى أن بعض مجالس المقاطعات رفض أعضاؤها الانخراط في البرنامج العمل الجديد الذي أطلقت الجماعة المشاورات بشأنه، وأضافت أن الجماعة اقترحت برنامج عمل موحدا للمقاطعات تحت تدبير وتنفيذ مشترك من المقاطعات الخمس، غير أن الرافضين للانخراط في البرنامج الجديد يرون أنه غلب مقاطعات معينة على أخرى بخصوص المشاريع التنموية.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أن أيا من مجالس المقاطعات الخمس، المشكلة لجماعة سلا، لم تبرمج خلال دورة شهر أبريل نقاطا تتعلق بالمشاريع التنموية أو توقيع اتفاقيات بشأنها وأيضا تأهيل المشاريع الموجودة بترابها، توضح المصادر، مبينة أن «خلافات سياسية» بين الأغلبية والمعارضة، أيضا، حالت دون الاتفاق بشأن تلك المشاريع، ومنها ما يدخل ضمن اختصاص المقاطعات وينتظر تدخلها لإعادة التأهيل أو مباشرة الأشغال فيها، وتهم بالأساس ملاعب رياضية ودور شباب بالإضافة إلى أسواق نموذجية، وتأهيل عدد من المحاور الطرقية وتوسعة أخرى في مقاطعات أحصين والعيايدة وبطانة على الخصوص.
ومن جانب آخر، أرجعت المصادر خلفيات الخلاف بين مكونات الأغلبية في مجالس سلا إلى إرث المجالس السابقة، مشيرة إلى تسجيل تراكم لعدد من الملفات بخصوص موظفي المقاطعات ومشاريع التنمية وتفويضات الاختصاص، بحيث بنيت التوافقات بين أحزاب (التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة) على توزيع المسؤولية على رأس المقاطعات مع الالتزام بمنح تفويضات للأطراف المشكلة للتحالف، زيادة على تعميق الصعوبات المالية التي تواجه المقاطعات من طبيعة الخلاف.
وأوضحت المصادر أن المقاطعات كانت تشتغل دون ميزانية وبدون الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار على صعيد المدينة، مقابل أداء عدة غرامات لفائدة الأغيار، بسبب أخطاء تدبيرية أدخلت مجالس المقاطعات في دوامة المنازعات القضائية التي خسرت بسببها عدة قضايا، خلال الولاية السابقة، وهو ما خلف آثارا مالية كبيرة على المقاطعات.
