طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن عراقيل ومضاربات مستمرة على مستوى المنطقة الصناعية اكزناية بطنجة، باتت تفوت الملايين على صناديق الدولة، إذ منذ تشجيع الدولة للاستثمار، اقتنى العشرات من المستثمرين الوهميين قطعا أرضية بأثمنة زهيدة على أساس إقامة مشاريع مدرة للدخل، فضلا عن تشغيل اليد العاملة، إلا أن هذه العقارات لا تزال مجمدة، ويرفض أصحابها تسليمها وسط ضغط لوبيات لعدم تحريك لجان بهذا الخصوص.
وقالت تقارير رسمية، حول هذا الموضوع، بالرغم من بلورة برامج الفضاءات الصناعية إلا أن المنطقة لا تزال تعاني من مجموعة من العوائق تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، كمشكل المضاربة وعدم احترام دفاتر التحملات من طرف المستثمرين، كما أن عدم توفير آليات التسيير بهذه المناطق الصناعية يترتب عنه تدهور تجهيزاتها، وعدم مواكبة المستثمرين الصناعيين مما لا يضمن حصولهم على رخص البناء والعمل في الآجال المعقولة.
ووفقا لبعض المعطيات، فإن هذا الملف طرح أمام المصالح الحكومية المختصة، والتي اعترفت بوجود لجنة خاصة تلاحق مثل هذه الشركات بسبب خوفها من عملية إعادة البيع، وذلك مباشرة بعد أن توصلت بمعلومات وتقارير تؤكد وجود قرابة 170 ألف متر مربع، من مساحة تلك الأراضي مازالت مجمدة منذ سنين، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني لكل شبر منها للرفع من وتيرة التصنيع وجلب الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة المغربية، سيما وأن الأمر جاء في إطار برنامج طنجة الكبرى، الذي يروم جذب استثمارات مهمة بفضل مؤهلات البوغاز الصناعية المتعددة التي مكنت على الخصوص من إنجاز ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية، وجعلت شركات ذات صيت عالمي تختار الاستقرار في المغرب، بحكم البيئة الاقتصادية التي تتوفر عليها والتي جعلتها تعد ثاني قطب اقتصادي بالمغرب بعد الدار البيضاء، بحكم نشاطها الصناعي المتنوع، غير أنه بمقابل هذه الدينامية الاقتصادية وهذا المجهود الإنمائي، اتضح وجود مستثمرين وهميين لم يعمدوا إلى استثمارها في إقامة مشاريع صناعية .
وسبق للمصالح الحكومية، أن أكدت أنه تم الاتصال بأصحاب القطع الأرضية غير المثمنة لإنجاز مشاريعهم في آجال يتم تحديدها حسب الحالات أو إرجاعها لإعادة بيعها بالأثمنة الأصلية لمستثمرين جدد حاملين لمشاريع قابلة للإنجاز، وذلك على أساس دفتر تحملات بمقتضيات صارمة، كما تم القيام بإحصاء المناطق الصناعية، والحد من المضاربات العقارية وإمكانية استرجاع الأراضي غير الثمينة، كما تم سن شروط جديدة بغرض استغلال البقع الأرضية من طرف المستثمرين النهائيين بمساعدة جمعيات لها صلة بالقطاع تنشط بالمناطق الصناعية وتضم رجال أعمال.
