كشفت مصادر «الأخبار» أن عددا من أصحاب المقاهي المتواجدة بالشاطئ الساحلي بدار بوعزة المعنية بقرارات الهدم، توصلوا، نهاية الأسبوع الماضي، بقرارات جديدة تسمح لهم باستئناف أنشطتهم التجارية إلى نهاية شهر شتنبر المقبل، وهو قرار أثار موجة من الغضب وسط أصحاب المشاريع التجارية التي تم هدمها الأسبوع الماضي بالشريط الساحلي، والتي لا تبعد عن المقاهي التي سمح لأربابها بمزاولة أنشطتهم إلا بأمتار قليلة، ما طرح عدة تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت السلطات الإقليمية لتغيير موقفها والتراجع عن تنفيذ قرارات الهدم ومصير المقاهي التي هدمت الأسبوع الماضي.
وكانت السلطات الإقليمية وجهت، في وقت سابق، رسائل إنذارية إلى مسيري سبع شركات عبارة عن مطاعم وحانات محتلة للملك البحري، أمهلت من خلالها المعنيين 15 يوما، ابتداء من منتصف فبراير 2024، ومع نهاية الأسبوع الماضي دخلت السلطات الإقليمية مرحلة العد العكسي لتنزيل قرار إخلاء تلك القطع الأرضية وتبليغ المعنيين بقرارات الهدم التي طالت سبع محلات هي Sunny Beach وBaya Beach وSeven Beach Balboa 1 وMalibu Beach وAtlantic Boulevard وTaloche وBabalou.
وكانت مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء وجهت، بدورها، إنذارات إلى المعنيين من أجل حثهم على إخلاء القطع الأرضية التي يحتلونها بصفة مؤقتة قبل إطلاق عملية الهدم، وهو قرار عجل بدخول جهات نافذة للضغط على السلطات الولائية والإقليمية من أجل استثنائها من قرارات الإخلاء والهدم بدعوى الاستثمار السياحي على غرار ما تم العمل به خلال حملة الهدم التي نفذتها السلطات الإقليمية للنواصر، شهر مارس 2021، والتي استثنت المطاعم والحانات المتواجدة بشاطئ طماريس، واكتفت بهدم عدد من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين دار بوعزة وطماريس.
ويأتي تنزيل قرارات الهدم في حق سبعة مشاريع تجارية، منها مطاعم وحانات ومقاه، في إطار تنفيذ السلطات الإقليمية عمليات واسعة النطاق لتحرير الملك العام، وخاصة منها الملك البحري، من الاحتلال العشوائي بتراب جماعة دار بوعزة، وبالضبط على مستوى شاطئ دار بوعزة. وهي القرارات نفسها التي طالت عددا كبيرا من البنايات المشيدة فوق الملك العام بدون رخص مسبقة على مستوى طريق أزمور، ومنها الحاصلة على رخص على غرار محطات وقود ومؤسسات تعليمية خصوصية ومؤسسات تجارية ومحلات مستغلة للسكن بدون سند قانوني، حيث شملت عملية الهدم كل البنايات المتواجدة بجانب الطريق المذكورة.
وكانت السلطات نفسها نفذت، في أكثر من مناسبة، أكبر عملية هدم طالت عددا من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين دار بوعزة وطماريس، والتي توجد على مقربة من المقاهي والمطاعم المعنية بإنذارات الإخلاء.
