الأخبار
بعد عطلة قضائية جد قصيرة، تواصلت، بداية الأسبوع الجاري، مناقشة ملفات مثيرة للجدل مرتبطة بالفساد المالي واختلاس المال العام.
أول وأهم هذه الملفات، الذي استهلت به الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط دخولها القضائي، الاثنين الماضي، يخص المتهم دانيال زيوزيو، مدير مؤسسة بنكية ونائب لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ويتابع في حالة اعتقال بتهمة اختلاس الملايير من وكالة بنكية بتطوان.
وكانت الهيئة القضائية ذاتها قررت حضور الطرف المطالب بالحق المدني، المتمثل في الاتحاد المغربي للأبناك. ويرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة أطوارا ومواجهات مثيرة، بالنظر إلى خطورة الجريمة المالية المنسوبة لمدير البنك المذكور، وارتباطات الملف التي كشفت عنها التحقيقات التفصيلية.
وترتبط هذه القضية بالفضيحة المدوية التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي، وهزت مركز وفروع المؤسسة، بعد إعلان المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس ملايين الدراهم، تجاوزت سقف 25 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف مفتوح على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
وحسب معطيات الملف، كشفت الأبحاث القضائية علاقة غامضة بين مدير البنك المعتقل احتياطيا وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل. وهي الجزئية التي انصبت عليها التحقيقات، من أجل التأكد من طبيعة العلاقة التي تجمع بين الطرفين والنشاط التجاري الذي تقوم به المعنية، وهل قامت باستثمار الأموال أم تحويل جزء منها إلى الخارج، إلى جانب تفاصيل أخرى شكلت موضوعا للبحث في هذا الملف المثير الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، رصدت الأبحاث المنجزة كافة حيثيات الملف بالغ التعقيد، والمتعلق باختلاس الملايير من حسابات الزبناء وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب، حيث لم يسلم المال العام من اختلاسات النائب المتهم، بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف مليار سنتيم من حسابها والقيام بتجميده سابقا مقابل فوائد في ظروف غامضة.
أما الملف الثاني المثير، الذي باشرت غرفة جرائم الأموال بالرباط أطواره، الاثنين الماضي، فيهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، المتواجد حاليا قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، على خلفية فضيحة الفساد المالي الذي تفجر بالتعاضدية، وجر المسؤول الأول عن التعاضدية واثنين من مساعديه الى السجن، فضلا عن مقاولين ورجال أعمال.
وكانت الهيئة القضائية رفضت تمكين عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية، ومساعده الأول من الإفراج المؤقت والمتابعة في حالة سراح، فيما وافقت على الملتمس بالنسبة للمتهم الثالث (ع، د)، كما كان متوقعا، بالنظر إلى وضعه الصحي الحرج، في ظل الحديث عن معاناته من مرض عضال، منعه في أكثر من مرة من حضور جلسة المحاكمة.
ويتابع المعني في حالة اعتقال رفقة اثنين من أهم مساعديه في تدبير شؤون التعاضدية، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية.
ويعود تاريخ اعتقال عبد المولى إلى 22 مارس من سنة 2024، حيث قررت القاضية متابعته في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن تامسنا.
وجاء إيقاف عبد المولى إثر تحقيق أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، أسفر عن اعتقاله رفقة سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفون وصاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالملايير بالتعاضدية العامة.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
