النعمان اليعلاوي
لم يثن اتفاق الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية، دكاترة القطاع عن مواصلة الاحتجاج، طلبا في إدراج ملفهم ضمن الملفات المتفاوض بشأنها بين النقابات والوزير شكيب بنموسى. فقد أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني لأربعة أيام، مهددة باعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، موضحة أن هذا التصعيد من طرف دكاترة التربية الوطنية يأتي لمطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لإنصافهم، عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث، حسب اتفاق 18 يناير 2022.
وفي هذا السياق، قال عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن «الدكاترة يخوضون إضرابا وطنيا لأربعة أيام، وهذا راجع إلى تغييب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023، حيث بقي الملف يراوح مكانه منذ اتفاق 18 يناير 2022»، مضيفا في تصريح لـ«الأخبار»، أن «هذا يبين تماطل الوزارة وعدم إعطائها هذا الملف المكانة التي يستحقها، حيث إن عدم استثمار مؤهلات الدكاترة هو خسارة للمدرسة المغربية والجامعة كذلك، وإن تهميش دكاترة التربية الوطنية يعطي صورة سلبية عن المغرب في ميدان البحث العلمي، وهذا غير معقول». مبرزا أن «الدكاترة اليوم يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل وإنهاء هذا الحيف الذي طالهم، حيث إن الدكاترة اليوم في وضعية بئيسة داخل القطاع»، موضحا أن الرابطة ستخوض اعتصامين، من خلال «تقسيم عدد دكاترة التربية الوطنية بين وزارة التربية الوطنية وكذلك الجامعات المغربية، كما أننا مستعدون لاعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، حتى تتم تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية».
ومن جانبه آخر، أشار المتحدث ذاته إلى أن «أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تفاجؤوا بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022، ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة»، وطالبت الرابطة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خاصة المادة 6 والمادة 13. وبخصوص الأسباب المباشرة لإضراب دكاترة التربية الوطنية، أشار المتحدث إلى أنها تتجلى في المطالبة بالإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022، مسجلا حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصاءهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
