مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة أنه في تطور لافت لمجموعة من الاختلالات التي تعرفها بعض مصالح جماعة سطات وقعت نادية فاضمي رئيسة المجلس الجماعي ، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بإلغاء التفويض الممنوح لنائبها الرابع جواد لفتيني، المتعلق بالتوقيع في مهام ضابط الحالة المدنية، بالملحقة الإدارية الأولى. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التفويض الذي تم إلغاؤه كان قد صدر في قرار سابق لرئيسة الجماعة تحت رقم 362، بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث منح لنائبها صلاحية التوقيع في مهام ضابط الحالة المدنية بجماعة سطات، قبل أن يتفجر خلاف بين رئيسة المجلس ونائبها بعد إقدام هذا الأخير على تجاوز الاختصاصات الممنوحة له بتوجيهه مراسلة إلى عامل إقليم سطات، أثار فيها عدداً من الملاحظات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل الجماعة من خلال نقل عدد من الموظفين العاملين بالمقاطعة الموضوعين تحت إشرافه إلى مصالح أخرى دون مراعاة الحاجيات الفعلية للمرفق العمومي ودون توفير بدائل تضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الخدمات الإدارية وعلى حق المواطنين في الولوج إليها في ظروف مناسبة.
كما اكد لفتيني في نفس الرسالة التي توصل بها عامل الإقليم استمرار إسناد بعض الموظفين إلى مصالح أو وضعيات لا تتناسب مع متطلبات المرفق العمومي، مع غياب مردودية فعلية لبعضهم، مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق المصلحة العامة، بعيداً عن أي اعتبارات غير موضوعية قد تؤثر على السير العادي للمرافق العمومية.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار” أن قرار إلغاء التفويض جاء بناء على تقرير أعدته المصالح الإدارية بالمجلس ووجه الى السلطات المحلية حول ما اعتبرته الرئيسة بكون النائب الرابع أصبح يتجاوز بشكل صارخ التفويض الممنوح له كضابط للحالة المدنية بالتفويض بالملحقة الإدارية الأولى ليتدخل بشكل مباشر في التدبير الإداري والتعامل مع الموظفين، حيث حول مكتب الحالة المدنية والإشهاد على صحة الإمضاءات إلى فضاء خاص لا يسمح للرئيسة ومدير المصالح ورئيس قسم الشؤون الإدارية ورؤساء المصالح بالولوج إليه.
كما قام النائب بعرقلة عمل لجنة من المجلس كانت في زيارة لمصالحها بالملحقة الإدارية بتاريخ 22 يونيو 2026، وبدل ترك اللجة القيام بمهامها انهال عليهم النائب الرابع بوابل من السب والشتم والكلمات البديئة، ومنعهم من ممارسة عملهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها النائب المذكور بمثل هذا التصرف حيث سبق له القيام بمثل هذه التصرفات وتم تنبيهه إلى ضرورة احترام الضوابط الإدارية المعمول بها في هذا الشأن.
كما استندت رئيسة المجلس في قرار سحب التفويض على تقرير توصلت به عن كون نائبها منع أحد الموظفين بالالتحاق بمكتب تصحيح الإمضاء بالملحقة الإدارية الثانية الذي عين بها لسد الخصاص الحاصل بالرغم من توصله بقرار التعيين، وهو ما اعتبر بحسب المجلس تجاوزا لحدود التفويض الممنوح ليطول تدبير الموارد البشرية الذي يدخل في إطار التدبير الإداري.
كما استندت رئيسة المجلس الجماعي في قرار سحب التفويض على مذكرة مصلحية كان قد وقعها النائب الرابع فور منحه التفويض تحمل تعليمات للموظفين بضرورة احترام توقيت العمل في الوقت الذي لا يسمح له منصبه أو التفويض الذي منح له بتوقيع مثل هذه المذكرات حيث إن هذا التصرف يمكن تكييفه على أنه انتحال لصفة رئيس المجلس أو على الأقل تجاوزا لحدود التفويض الممنوح له.
