الأخبار
في الوقت الذي منح رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأولوية القصوى لصفقة تهيئة وإصلاح مقابر المدينة، ورصد لذلك اعتمادا ماليا قارب المليار ونصف المليار سنتيم، وسط مطالب للسلطات الإقليمية بمراقبة إنجاز أشغال الصفقة المذكورة، وفي ظل وجود ملاحظات بشأن التقصير المسجل بالنسبة إلى تنمية الموارد المالية للجماعة، وجد أوعيسى نفسه أمام إحراج كبير، بسبب مطالب المواطنين بهيكلة وتأهيل مناطقهم، خاصة بالأحياء ناقصة التجهيز، البالغ عددها 20 حيا، وتضم أزيد من 85 ألف نسمة.
ولم يجد رئيس جماعة سيدي قاسم، أمام الورطة التي وجد نفسه داخلها، سوى تقديم طلب إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من خلال مراسلة تحمل عدد 471/2023، بمنح الجماعة دعما ماليا يصل إلى نحو 65 مليون درهم، مثلما طالب وزارة الداخلية بدعم مالي حدد في مبلغ 90 مليون درهم، على أساس أن الجماعة الترابية ستوفر 10 ملايين درهم، لبلوغ الاعتماد المالي المقدر في نحو 165 مليون درهم، الذي ادعى رئيس الجماعة أنه يشكل قيمة التكلفة المالية التي قدرتها الدراسات التقنية المنجزة، بخصوص إعادة هيكلة وتأهيل عشرين حيا سكنيا.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن مساهمة الجماعة التي لا تتجاوز نسبة 6 في المائة من مجموع الاعتماد المالي الإجمالي المشار إليه في مراسلات رئيس جماعة سيدي قاسم، وتعتبر نسبة لا ترقى بتاتا إلى الاعتماد المالي المطلوب لإنجاز أي شراكة مع القطاعات الحكومية، حيث كان الأولى أن يحرص رئيس الجماعة على ترشيد النفقات، وتوفير اعتمادات مالية مهمة، والتي تمكنه من الدخول في شراكات مهمة مع القطاعات المعنية، وليس منح الأولوية لإعداد طرقات المقابر وإصلاحها، ورصد مبالغ مالية مهمة لشركات التنظيف والصيانة والبستنة والحراسة، سيما أن القطاعات الحكومية التي استنجد بها رئيس الجماعة، من أجل الحصول على الدعم المالي، تتوصل بالعديد من الطلبات المقدمة من الجماعات الترابية الممتدة على ربوع المملكة، والتي تتطلب معالجتها رصد اعتمادات مالية تراعي الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، لإنجاز شراكات يتم برمجتها وفق «عدالة مجالية»، وليس نزولا عند رغبات بعض رؤساء الجماعات الترابية.
وأضافت المصادر أن استنجاد أوعيسى بالقطاعات الحكومية، لمساعدة مجلس جماعة سيدي قاسم على تأهيل أحياء سكنية، لم يكن في محله، وكان الأحرى أن يتم تقديم الطلب إلى المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم، خاصة أن تقارير لدى المصالح المعنية بعمالة سيدي قاسم تشير إلى صعوبة حصول المجلس الجماعي على قرض من صندوق التجهيز الجماعي، على اعتبار عدم تسجيل ميزانية الجماعة لأي فائض من شأنه تمكين المجلس من المبلغ المالي المطلوب اقتراضه، إضافة إلى تسجيل معطى فشل الجماعة في معالجة مشكل الباقي استخلاصه، وفي تنمية مواردها المالية، وتراجع المداخيل.
