علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان باشرت، منذ أول أمس (الاثنين)، الاستماع إلى عدد من الجمعويين والحقوقيين على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس ترابي (نافذ) بمنطقة الغرب، يتابع أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية وتزوير الأوراق المالية للعملة الأجنبية (الأورو)، وسرقة الماشية والفساد.
وشارك الجمعويون والحقوقيون، المعنيون بشكاية المسؤول الجماعي، في تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي رفعوا خلالها شعارات تشيد بتحريك المتابعة القضائية ضد المسؤول الجماعي المذكور، وطالبوا، بالموازاة مع ذلك، السلطة القضائية بمحاكمة عادلة لجميع الأطراف المتورطة في الملف الجنائي الخطير، مع العمل على حماية الشهود من أي ضغوطات.
وكشف مصدر مقرب من محيط رئيس المجلس الترابي الذي بات نافذا بمنطقة الغرب، بعدما تمكن من نسج علاقات قوية مع عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات، أن الخطوة التي أقدم عليها هذا الأخير عبر تقديم شكاية ضد «جمعويين» و«حقوقيين»، هي محاولة لثنيهم عن حضور أطوار الجلسة القادمة لمحاكمة المعني بالموضوع، والتي حدد لها تاريخ 11/05/2022، من أجل إحضار جميع المشتكين وإمهال دفاع رئيس المجلس الترابي (المتهم)، الذي تخلف عن حضور الجلسة السابقة التي صادفت تنظيم الوقفة الاحتجاجية للهيئة الحقوقية.
يشار إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سبق لها أن أعلنت، من خلال بلاغ (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، عن تبنيها لملف «منتخب نافذ» يشغل منصب رئيس مجلس إقليمي بمنطقة الغرب، ويتابع رفقة أزيد من عشرة متهمين آخرين (المتابعين في حالة سراح)، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في تهم تتعلق أساسا بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والنصب والفساد.
واعتبر بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الفساد الإداري أصبح منتشرا في العديد من الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، سيما بعد تأكيد الأمر من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وما تبعه من عملية محاسبة بقطاعات مختلفة بما في ذلك قطاع الصحة، لما للفساد الإداري من انعكاسات سلبية على جميع جوانب الحياة وآثاره الخطيرة على التنمية المحلية بأبعادها المختلفة.
ونظرا لكون المتهم الرئيسي في الملف الجنائي، المعروض على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية القنيطرة، يشغل منصب رئيس مجلس ترابي (مجلس إقليمي)، فقد دعت الهيئة الحقوقية المذكورة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وصفتها بالرمزية، اليوم (الأربعاء)، أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، للتعبير عن مساندة السلطة القضائية في التصدي للفساد السياسي، والتنويه بحملة تحريك المتابعات في حق العديد من رؤساء الجماعات والمجالس والمسؤولين المركزيين ببعض الوزارات.
