طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عبد العزيز بنعزوز، رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، أقدم على إلغاء صفقة كراء السيارات التي كانت مبرمة مع إحدى شركات الكراء، وذلك قبل سنة ونصف السنة من انتهاء مدتها القانونية المحددة في ثلاث سنوات، في حين ترتقب إعادة إطلاق صفقة مماثلة، لكن بتكاليف أقل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب عدد من المستشارين الجماعيين داخل مجلس المقاطعة، الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم لاستمرار هذه الصفقة، معتبرين أنها تثقل كاهل ميزانية المقاطعة وتتنافى مع توجهات ترشيد النفقات.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس المقاطعة اضطر إلى إعادة السيارات المستعملة من طرف أعضاء المكتب وبعض الموظفين، في وقت تم فيه تسجيل ارتفاع في الأصوات المطالبة باعتماد حلول بديلة أكثر نجاعة وتكلفة أقل، سواء عبر شراء سيارات بشكل مباشر أو تقليص عددها، مع اعتماد نظام عقلاني في تدبير تنقل المنتخبين بهذه المقاطعة.
وتجدر الإشارة إلى أن صفقة كراء السيارات كانت قد أثارت منذ إبرامها جدلا واسعا في أوساط المتتبعين المحليين، بسبب ما اعتُبر غموضا في مساطر الإعداد والتدبير، فضلا عن غياب تقييم دوري لحاجيات المقاطعة الفعلية من وسائل النقل.
وشهدت مقاطعة مغوغة أخيرا عاصفة من الانتقادات، بعدما رصد عدد من المنتخبين استعمالا مشبوها لسيارات المقاطعة من طرف غرباء لا تربطهم أية علاقة وظيفية أو إدارية بالمؤسسة المنتخبة، ما اعتبروه تجاوزا صريحا للمسؤوليات.
ووجه المنتخبون الغاضبون مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يطالبون فيها بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال الدورة السابقة، بعد ما وصفوه بـ«الاستخدام المبالغ فيه واللافت» لسيارات المقاطعة خارج الأهداف التي خُصصت من أجلها. وبحسب مضمون المراسلة، فإن الغاية من تخصيص هذه السيارات هي توفير ظروف عمل مناسبة للمستشارين والموظفين، للقيام بمهامهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. غير أن ما تم رصده في الآونة الأخيرة، وفقا لما جاء في نص الوثيقة، يكشف عن استغلال هذه الوسائل من قبل أشخاص غرباء، بعضهم تم توثيق استعماله لها خارج النفوذ الترابي لعمالة طنجة- أصيلة، ومنهم من تورط في حادثة سير، دون علم أو ترخيص من رئيس المقاطعة.
وأثار هذا الوضع حفيظة عدد من الأعضاء الذين دعوا إلى فتح تحقيق جدي في الملف، ومساءلة كل من ثبت تورطه في هذا الاستعمال غير القانوني، حفاظا على المال العام ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شدد المنتخبون على أن تكرار هذه التجاوزات يضر بمصداقية المؤسسة المنتخبة أمام السكان، ويكرس حالة من الفوضى في تدبير الموارد اللوجستيكية التي تعتبر ملكا عموميا لا يجوز التصرف فيها خارج القانون.
