يتابع فيها 21 متهما والملف مسجل بالاستئنافية منذ 2018
تطوان : حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2018/2610/798، المتعلق بعملية ضخمة للنصب والاحتيال في العقار، رفض السراح للمتهم الرئيسي المعتقل بالسجن المحلي الصومال، واستكمال المسطرة الغيابية في حق المتهم رقم 21، مع إمهال دفاع المتهمين رقم 1 و12 من أجل إحضارهما خلال الجلسة المقبلة، وذلك قصد استكمال إجراءات التجهيز والمناقشة للحجز والمداولة والنطق بالأحكام طبقا لمساطر القانون الجنائي المغربي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف المذكور يتعلق بالنصب والاحتيال في العقار، من خلال بيع شقق سكنية بمشروع عقاري بتطوان، أكثر من مرة لزبناء مختلفين، حيث سقط مجموعة من الضحايا من موظفين ورجال أعمال ومسؤولين في فخ الشراء والتوثيق عند عدول وموثق مشهور بالمدينة، قبل أن يظهر أنهم تعرضوا لعملية نصب بطرق احترافية، والمتهم الرئيسي فر آنذاك إلى وجهة مجهولة، قبل أن تتمكن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، من تحديد مكان تواجده بطنجة، والإسراع بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القضية المذكورة تم تسجيلها لدى استئنافية تطوان، منذ سنة 2018، واستمرت إجراءات التقاضي والاستدعاءات والمساطر الغيابية وجدل الشهادات الطبية لتبرير عدم الحضور للمحاكمة، حيث يتابع في الملف 21 متهما بينهم موثق مشهور بالمدينة وزوجته ورؤساء جماعات بمرتيل، وعدول ومسؤولون.. إذ يتم تأجيل تجهيز الملف في كل مرة بسبب إدلاء الدفاع بما يبرر غياب متهمين عن المحاكمة أو مهلة أو ما شابه ذلك من الإجراءات التي تلتزم هيئة الحكم باحترامها ضمانا لشروط المحاكمة العادلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محاكم الشمال استقبلت، خلال السنوات القليلة الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند نفس العدول، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، ناهيك عن بيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، وكذا مشاكل العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، قامت بفك مجموعة من ألغاز النصب والاحتيال في العقار والتلاعب في التوثيق، وكذا إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، ومعاملات مالية غامضة، فضلا عن التحقيق في شكايات مقدمة للنيابة العامة المختصة في الموضوع، وتقديم متورطين للعدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا المعروضة عليها، وكذا إصدار مذكرات بحث في حق مشتكى بهم.
