النعمان اليعلاوي
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ضحايا لسعات العقارب والأفاعي إلى التوجه للقضاء ضد وزارة الصحة بسبب رفضها إعادة فتح وحدات معهد “باستور” لإنتاج أمصال الزواحف السامة وضمان مخزون إستراتيجي، موضحة أن وزير الصحة، الحسين الوردي “تعمد تمرير مغالطة علمية بتصريحه الأخير بضرورة حذف الأمصال من بروتوكول العلاج ضد لسعات العقارب بالمغرب، نتيجة عدم فاعليته وفق ما أثبتته معظم الدراسات والأبحاث والعلمية”، وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الشبكة، التي راسلت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مطالبة إياه بضرورة إعادة إنتاج أمصال العقارب والثعابين بمعهد “باستور- المغرب”، وضمان مخزون إستراتيجي “لإنقاذ آلاف البشر من اللدغات السامة لهذه الزواحف القاتلة”، مؤكدة دعوتها عائلات الضحايا إلى المتابعة القضائية لوزارة الصحة “بسبب رفضها إنتاج الأمصال ضد سموم العقارب كحق من حقوق المواطن في ولوج العلاج والحق في الحياة اللذين يكفلهما دستور المملكة”.
في السياق ذاته، قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إنها رصدت تزايد لأعداد الإصابات والوفيات بلسعات العقارب بالعديد من مناطق المغرب، آخرها ما وقع بمدينة وزان التي أصيب فيها 10 أشخاص، أغلبهم أطفال، مبينة أن غياب الأمصال الخاصة بلسعات العقارب “يخلف ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المصابين..خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق”، مشددة على ضرورة إعادة انتاج الأمصال ضد سموم العقارب والتي كان ينتجها المغرب إلى حدود سنة 2000، “إذ توقف لاعتبارات معروفة”، حسب الشبكة التي دقت ناقوس الخطر وقالت إن “ارتفعت الإصابات وبلغ المعدل السنوي 30 ألف حالة”، وأن هذا المعدل بدأ في التضاعف “خاصة مع التحولات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الزواحف القاتلة، من الأفاعي والعقارب في المغرب بشكل مخيف، ليس فقط في البوادي والصحارى، بل حتى هوامش المدن وداخل المنازل القديمة”.
