محمد اليوبي
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، أصدرت المحكمة الدستورية قرارات تعلن من خلالها عن شغور 32 مقعدا برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين، بعد تقديم عدد من البرلمانيين استقالتهم من المجلسين، وذلك من أجل تغيير انتماءاتهم السياسية أو من أجل الترشح للانتخابات التشريعية لمجلس النواب بالنسبة لمستشارين برلمانيين بمجلس المستشارين.
ووافقت المحكمة الدستورية على استقالة 11 نائبا برلمانيا من مجلس النواب، ويتعلق الأمر بالبرلماني الاستقلالي، سعيد ضور ، وأحمد الغزوي، برلماني حزب التقدم والاشتراكية، الذي التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل صبري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وشفيق هاشم أمين، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، وخالد المنصوري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي التحق بدوره بحزب التجمع الوطني للأحرار، ومصطفى الزيتي، ونور الدين اقشيبل، ويونس بنسليمان، من حزب العدالة والتنمية، بعدما قدموا استقالتهم من الحزب، للالتحاق بأحزاب أخرى. كما وافقت المحكمة الدستورية على استقالة، محمد السيمو، وعبد الرحمان العمري، عن الحركة الشعبية، ومحمد حويط، عن الاتحاد الاشتراكي، الذين التحقوا بحزب التجمع الوطني للأحرار للترشح باسمه في الانتخابات المقبلة.
وبمجلس المستشارين، وافقت المحكمة الدستورية على استقالة21 مستشارا برلمانيا، ويتعلق الأمر بكل من خديجة الزومي، وعبد الصمد قيوح، ورحال المكاوي، ومحمود عبا، ومحمد العزري، عن حزب الاستقلال، وأحمد شد، وامبارك حمية، عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد الحمامي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي التحق بحزب الاستقلال، ومحمد ودمين، والحسن بلمقدم، وعادل بركات، والعربي المحرشي، وفاطمة الزهراء بن الطالب، وعزيز مكنيف، والمصطفى الخلفيوي، من حزب الأصالة والمعاصرة، والملودي العابد العمراني، من الاتحاد الدستوري، وعدي الشجري، من حزب التقدم والاشتراكية، ويوسف بنجلون عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد أباحنيني، ومحمد الرزمة، من التجمع الوطني للأحرار، وعمر مورو، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل، بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية، واعتبرت المحكمة استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد الذي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.
