شهدت الدورات الاستثنائية للجماعات الترابية، التي انطلقت بعموم الجماعات الترابية، للدراسة والتصويت على النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي، في الشق المتعلق بالزيادات المقررة في الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، سجالا قويا بين المنتخبين، خاصة أولئك الذين تضررت مصالحهم من الزيادات الجديدة ذات الصلة بضريبة TNB. وكشف مصدر «الأخبار» أن العمال، وقبل شهرين تقريبا من انعقاد دورات المجالس الجماعية المخصصة للتصويت على المقررات الجماعية المعنية بتحديد التسعيرة الجديدة للضريبة، قاموا بتشكيل لجان ناقشت بمقرات العمالات، تحديد المناطق المعنية بالضريبة المذكورة، بناء على تصنيفها لمناطق مجهزة تتوفر على كافة المرافق والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية، بما في ذلك التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل والإنارة العمومية والنقل الحضري، والتي ألزمت اللجان المعنية بتحديده من 20 إلى 30 درهما، في حين حدد الرسم المفروض على الأراضي العارية متوسطة التجهيز داخل المجال الحضري من 10 إلى 15 درهما، بينما حدد «سقف» الرسم الجبائي بالنسبة إلى المساحات العقارية التي تم إدراجها كمناطق ناقصة أو ضعيفة التجهيز، في درهمين على أساس أن لا يتم أداء الرسم الذي يقل عن 200 درهم.
